وقالت المدونة التونسية ألفة الرياحي أن كل المعلومات التي قدمتها حول “فساد” وزير الخارجية التونسي، رفيق عبد السلام، صهر راشد الغنوشي، وإقامته مع سيدة في فندق فخم على نفقة الخزينة العمومة، موثقة ومؤكدة ولا يمكن الطعن فيها من أي جهة، وذكرت أن “حركة النهضة لم تجد من طريقة للرد على الفضيحة التي كان طرفها فيها أحد قياديها، خاصة أنها موثقة وبالفواتير، وعندما لم تجد من طريقة سوى اتهامي بأني اشتغل مع جهات معادية للحركة والحكومة بصفة عامة”، وهو الأمر الذي نفته ألفة الرياحي جملة وتفصيلا، وأكدت أنها سبق ونشرت ملفات فساد لمسؤولين في عهد بن علي، ولكن لم تثر اهتمام الرأي العام، لأن المتورطين في تلك القضايا لم يكونوا مسؤولين حكوميين.
وبالعودة إلى قضية رفيق عبد السلام، تنفي الرياحي أن يكون عملها الاستقصائي عملا شخصيا، وتقول “لا أستهدف وزير الشؤون الخارجية، رفيق عبد السلام كشخص، لكني أستهدفه كموظف دولة، والشكوى الثانية كانت ضد وزير المالية ومدير ديوان وزارة الخارجية، وكل الأشخاص الذين سيكشف التحقيق تورطهم”.
وتؤكد الرياحي “أن ما يهمها ليس الجانب الأخلاقي فقط، وإنما همّها محاربة الرشوة واختلاس المال العام وتبييض الأموال والعمل من أجل حكومة تتبنى الشفافية والنزاهة”.
وبخصوص مطالبة الشيخ راشد الغنوشي، صهر الوزير فيق عبد السلام بجلدها فتقول “لقد أبلغت من مقربين من الغنوشي انه لم يكن يقصدني بكلامه، ولكن كان يتحدث بصفة عامة عن حكم قذف أعراض الناس بالباطل”، وبالمقابل، تسجل محدثتنا وباستغراب مسار المتابعة القضائية ضدها من قبل وزارة الخارجية، حيث تم استبدال قاضي التحقيق دون أسباب قانونية، لتؤكد “القضاء سيكون فيصلا بيني وبين الحكومة، أرجو فقط أن يكون القضاء نزيها وعادلا”.