مدونة "الثورة نيوز": لليوم الرابع على التوالي يتواصل غلق معبر رأس جدير الحدودي بسبب تطبيق اجراءات من الجاتب الليبي تقضي بضرورة أن تكون وثائق السيارات التونسية التي ينوي أصحابها ادخالها الى التراب الليبي قانونية و مكتملة الصلاحية وهو ما أدى الى غلق المعبر من الجانب الليبي. و قد افادتنا مصادر مطلعة على شؤون المنطقة الحدودية ان هذا الاجراء الليبي فاجأ الجميع باعتبار أن السلطات الليبية لم تكن تعطي اي اهمية الى وثائق السيارات سواء منها التونسية أو الليبية و ان اتخاد قرار شبيه يدل على معرفة الطرف الليبي بان سيارات صغار المهربين التونسيين لا تمتلك وثائق قانونية و فسرت مصادرنا هذا القرار حسب معلومات بحوزتها الى تنسيق بين السلطة الليبية القائمة في المعبر و محموعة من كبار المهربين التونسيين و الليبين لقطع الطريق أمام صغار المهربين التونسيين الذين يستعملون سياراتهم الخفيفة لجلب البنزين و بعض السلع من ليبيا بكمبات ضئيلة حسب ما تسمح به امكانياتهم.
و أضافت مصادرنا ان كبار المهربين قاموا مؤخرا بجلب كميات كبيرة من البنزين و البضائع الليبية و عملوا على غلق المعبر ليتسنى لهم الترويج بالشروط التي يضعونها. كما شددت مصادرنا ان مسالة غلق المعبر و طلب السلطات الليبية الاستظهار بوثائق السيارات التونسية أمر وقتي و لن يطول فرضه كثيرا وهو مرتبط بتحقيق الاهداف التجارية المشار اليها.