أخبار تونس العاجلة من الثورة نيوز - صادق مجلس نواب الشعب في جلسته الختامية على التمديد الاستثنائي للمساهمة الاجتماعية التضامنية لعام إضافي، بهدف تعزيز موارد الصناديق الاجتماعية التي تعاني من عجز متفاقم. القرار، الذي سيُفعّل خلال سنة 2026 فقط، ينص على اقتطاع بنسبة 0.5% من أجور الموظفين، و3% من مداخيل الشركات، بعد أن كان من المنتظر انتهاء العمل بهذا الإجراء مع نهاية 2025.
هذه المساهمة ليست جديدة في المشهد التشريعي التونسي؛ فقد بدأت سنة 2018 بنسبة 1% قبل أن تُخفض في قانون المالية لسنة 2023 إلى 0.5% وتُحدد في ثلاث سنوات تنتهي بنهاية 2025. غير أنّ البرلمان عاد ليُفعّلها لسنة إضافية وبصفة ظرفية، وفق ما أكده رئيس لجنة المالية الذي شدّد على أنها ضريبة انتقالية تُفرض لمرة واحدة.
الخبير القضائي في مجال الضمان الاجتماعي الهادي دحمان اعتبر أن هذا النوع من الإجراءات مألوف وليس استحداثًا، فقد طُبق خلال سنتي 2016 و2017 ثم تم التخلي عنه قبل أن يعود اليوم في صيغة مُعدّلة. ويرى دحمان أن هذا الاقتطاع يُوفر حوالي 1000 مليار سنويًا لفائدة الصناديق الاجتماعية، ما يسمح بضمان صرف الجرايات في القطاعين العام والخاص وتخفيف الصدمات المالية المرتقبة بين 2026 و2028.
ويشير دحمان إلى أنّ الصناديق فقدت توازنها منذ 2012 نتيجة عوامل ديموغرافية ومالية ومشاكل في الحوكمة، لتصبح أمام معادلة شائكة: حماية مداخيل الأجراء من جهة، وضمان استمرارية منظومة الضمان الاجتماعي من جهة أخرى. ويؤكد أن الحل الوحيد يكمن في تكامل الخيارين، لأن التخلي عن المساهمة يعني تعريض الجرايات إلى مخاطر جدية.
في المقابل، أُغلق ملفّ الزيادة في الأجور عمليًا بعد إسقاط مقترح تعديل الفصل 15 من مشروع قانون المالية، الذي كان يهدف إلى فرض حد أدنى بنسبة 7٪. التعديل أثار مواجهة محتدمة بين نواب ووزيرة المالية قبل أن يُحال إلى مجلس الجهات والأقاليم، لكن محاولة إعادة طرحه لم تنجح في تغيير النتيجة، ليُطوى الملف دون إقرار نسبة إلزامية.
وبذلك، تبقى زيادات الأجور مرهونة بقرارات الحكومة وإمكانياتها دون فرض حد أدنى قانوني، فيما تتجه الأنظار نحو سنة مالية جديدة تُبنى على حلول ظرفية لضمان التوازن وديمومة منظومة الضمان الاجتماعي.