قال مبروك كرشيد كاتب الدولة لأملاك الدولة والشؤون العقارية في حوار نشرته صحيفة “لابراس ” اليوم، ان حكومة الوحدة الوطنية لا تتحمل أي مسؤولية في ما آل اليه ملف البنك الفرنسي التونسي.
وقال انه لما تولى مهامه على راس وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية، وجد ان اخر اجل امام الحكومة التونسية للمرافعة في هذه القضية هو مارس 2016، معبرا عن شعوره بالمرارة بعد صدور الحكم في هذه القضية قائلا:” لو لم تكن هناك خيانة لما خسرت تونس هذه القضية “.
وأضاف:” عندما يسلم أحدهم وثيقة هامة للخصم، فان ذلك يسمى خيانة لا تختلف عن فرار جندي من موقعه ليلتحق بمعسكر العدو، ويمكن ان تغفر للمحامي كل الأخطاء باستثناء الخيانة “.
وأوضح كرشيد انه خلال سنة 2012، قامت الحكومة آنذاك بتسليم خصمها مفاتيح القضية، وهو وضع نجم عنه الحكم الصادر مؤخرا، محملا المسؤولية الكاملة والمباشرة الى وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية آنذاك.
المصدر: حقائق