وقال الوزير أن عجز الصناديق الاجتماعية سيبلغ 400 مليار وهو رقم مفزع ومخيف ويهدد مصيرها واستمراريتها.
وتعيش صناديق التقاعد منذ سنوات وضعية مالية صعبة بفعل ارتفاع عدد المتقاعدين في مقابل تقلص عدد الناشطين والمنخرطين الجدد مما أدى الى العجز المزمن لهذه الصناديق. ويبدو أن الحل الوحيد الآن هو القبول بالترفيع في سن التقاعد الى ما بعد الـ60 سنة لانقاذ الصناديق الاجتماعية وتخليصها من العجز المالي الذي يهددها بالافلاس.
وتبدو الوضعية المالية للصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية الاكثر صعوبة حيث يتجاوز العجز فيه الـ180 مليارا.
ومن المنتظر ان يكون الترفيع في سن التقاعد محل تشاور وتفاوض مع الأطراف الاجتماعية في ظل رفض عدد من الشرائح للترفيع.
كما أكد محمد كريم مدير مراقبة التصرف بالصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الإجتماعية ان مقترح الترفيع في سن التقاعد الى 62 سنة سيكون بمثابة جرعة أوكسيجين للصندوقين الاجتماعيين (الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية).
