شرعت اليوم هيئة الدائرة الجنائية الخامسة المختصة في النظر في قضايا الارهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس في النظر في ملف قضية تفجير حافلة الامن الرئاسي بشارع محمد الخامس.
وقد طلب المكلف العام بنزاعات الدولة في حق وزارة الداخلية والامن الرئاسي التاخير لتقديم طلبات الدعوى المدنية كما طالب بتعويض عن الحافلة قدره ب 230 ألف دينار.
وطلب محامو بعض المتهمين الافراج عن منوبيهم ومسايرة القضية مع ملف اخر له علاقة بقضية الحال.
وباستشارة التيابة رفضت مطالب الافراج فقررت المحكمة حجز القضية اثر الجلسة لتحديد موعد لها وللنظر في الطلبات.
المصدر: الصريح
TH1NEWS