ولازالت هذه القضية تثير جدلا كبيرا في صفوف السياسيين والرأي العام خصوصا في ظل عدم الكشف بشكل نهائي وواضح عن الجهة التي تقف وراء عملية الاغتيال ومسار العدالة الانتقالية التي تشهده البلاد والذي يتعرض لسيل من الانتقادات الموجهة لهيئة الحقيقة والكرامة ورئيستها سهام بن سدرين.
كما أن ملف القضية كان عرضة للتوظيف السياسي من قبل بعض الجهات السياسية.
توظيف اعتبره المؤرخ الجامعي والمحلل السياسي عبد اللطيف الحناشي طبيعيا في ظلّ الظروف التي تعيشها تونس باعتبار أن بعض التوجهات السياسية تتوافق رؤيتها مع صالح بن يوسف وتشعر أنه لم يقع إنصافه رغم أنه كان الرجل الثاني في الحركة الوطنية وتعتبره كأحد مراجعها في مقابل الزعيم الراحل الحبيب بورقيبة.
وأضاف الحناشي، في تصريح لحقائق أون لاين، أنه في فترة أخرى بعد الثورة تراجع توظيف اغتيال صالح بن يوسف نظرا لوقوع اصطفاف جديد في مواجهة التيار أو التيارات الإسلامية مبينا أنه أصبح هناك تقارب بين التيارات القومية العربية القريبة من اليوسفيين مع البورقيبيين.
وأشار إلى أن التيارات الإسلامية لم تتبن قضية صالح بن يوسف بل انحاز جزء من الزيتونيين إليها مؤكدا أن الحركة الإسلامية لم تتعامل معها إيجابيا إلا مؤخرا بعد أن شرعت في محاولة تغيير خطابها.
وأوضح أن الحركة الإسلامية لم تلتق مع اليوسفيين إلا في القضايا ذات التوجه العربي الإسلامي وفي إطار أوسع ضد الحبيب بورقيبة مجددا تأكيده أن التيارات القومية تقاربت بعد الثورة من البورقيبيين.
ولفت إلى أن ما غاب عن عديد الأطراف أن الزيتونيين كانوا موجودين في الحزب الحر الدستوري والديوان السياسي لبورقيبة مبرزا أنه عندما مرّت الحركة الإسلامية بفترة برود حاولت استقطابهم ونجحت في جذب البعض منهم دون أن تتمكن من استقطاب التيارات القومية.
وفي سياق متّصل، أكد عبد اللطيف الحناشي ضرورة الدعوات إلى الكشف عن الجهة التي تقف وراء تنفيذ جريمة الاغتيال مشيرا إلى أهمية قضية عدم الإفلات من العقاب بعد كشف الحقيقة والمحاسبة من أجل تحقيق العدالة الانتقالية.
وبيّن أن الكشف عن الجهة المدبرة للاغتيال جزء من صياغة رؤية جديدة لتاريخ تونس قائلا إن عدم الكشف عن الغموش لن يساعد في بناء الجمهورية الثانية ولن يؤسس لنظام ديمقراطي يرتكز على قاعدة الشفافية.
وشدد الحناشي على ضرورة صياغة رؤية جديدة للصراع البورقيبي – اليوسفي وعن آلياته والمجازر التي وقعت لافتا إلى أن الأناس يتحدثون عن جرائم النظام آنذاك ولكن اليوسفيين قاموا بعديد التجاوزات وارتكبوا جرائم قتل، وفق تصريحه.
وأشار إلى حتمية وضع رؤية نقدية تكشف عن التاريخ التونسي في فترة الخمسينات والستينات والسبعينات وكيفية تعامل النظام مع الماركسيين والبعثيين والإسلاميين معتبرا أن التركيز حاليا يقوم على ما قام به النظام ضد الإسلاميين.
وختم المؤرخ الجامعي بالتأكيد على ضرورة القيام بعملية تحليل موضوعي لبناء رؤية تاريخية جديدة تساعد على بناء الجمهورية الثانية على أساس قاعدة سليمة دون إعادة الأخطاء التي وقعت في السابق بسبب غياب هذه الرؤية وفرض نسخة واحدة من التاريخ.
المصدر: حقائق