أصدرت المغازة العامة بيانا، اليوم على إثر قيام شرطة بلدية تونس، عشية الإربعاء الفارط بتنفيذ قرار هدم ضد مقرها الكائن بشارع فرنسا بالعاصمة بدعوى ” الإستيلاء على الملك البلدي والإضرار بمعلم وطني” (أقواس باب بحر).
وقالت المغازة العامة أن الحائط موضوع النزاع “ليس حديث البناء بل تم تشييده سنة 1995 عندما كانت المغازة العامة ملكا عموميا قبل أن تصبح ملكا خاصا منذ سنة 2007. وتساءل بيان المغازة العامة: «يعني هذا أن الحائط كان في وضعية قانونية سليمة عندما كانت المغازة ملك الدولة ثم أصبح فجأة في وضعية غير قانونية بعد أن باتت المغازة ملكا خاصا؟ علما بأن عملية اقتناء العقار كاملا تمّت بناء على الوضعية التي كان عليها آنذاك؟”
وأشار البيان في ذات السياق إلى أن الإدارة العامة للمغازة تعلم الجميع بأنها لا تعترض على القرار رغم استغرابها من اتخاذه بعد أكثر من 22 سنة من إقامة الحائط . وتعرب عن استنكارها من عدم احترام البلدية لتعهداتها وإسراعها بتنفيذ قرار الهدم قبل حلول الموعد الذي حددته بنفسها يوم 14 أوت الجاري ثم قامت بتأجيله إلى يوم 20 أوت 2017 كأجل نهائي حسب الاتفاق الأخير والمهلة التي منحت للمغازة العامة في هذا الغرض”.
كما عبرت عن أسفها “للمنحى الذي أخذته هذه القضية التي أساءت للاسف لصورتها ومكانتها كمؤسسة مواطنة تعمل على خدمة المواطن التونسي اجتماعيا واقتصاديا، فإنها تؤكد حرصها الدائم على احترام القانون وكافة التراتيب المعمول به في هذا الخصوص”.
المصدر: الصريح