وتصل قيمة الصكوك البنكيّة دون رصيد التي تلاحق سليم الرياحي تبلغ “مليارا” و800 ألف دينار، وقد صدرت ضدّه أحكام غيابية بالسجن من أجل ذلك، وفق ما أكدته مصادر مطلعة لحقائق أون لاين.
وحول أسباب عدم تنفيذ قرار النيابة العمومية، أوضح الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بتونس والقطب القضائي لمكافحة الارهاب، سفيان السليطي، في تصريح لحقائق أون لاين، أن النيابة العمومية قامت بدورها المتمثل في إصدار مضامين الأحكام بالسجن مع النفاذ العاجل وإصدار مناشير التفتيش من أجل توقيع شيكات دون رصيد ذات قيمة كبيرة، مستدركا بالقول إن تنفيذ الأحكام ليس من مشمولات السلطة القضائية.
وتابع السليطي “بأنّ الضابطة العدليّة هي الجهة المخوّلة بتنفيذ الأحكام القضائية وهي من صلاحياتها ولا يمكن للـنيابة العمومية التدخل فيها”.
الى ذلك قال مدير مكتب الاعلام والاتصال بوزارة الداخلية ياسر مصباح اكتفى إن ملف سليم الرياحي ما يزال تحت أنظار القضاء ولا يمكن للضابطة العدلية التحرّك في هذا الشأن.
ويواصل المقربون من الرياحي وهيئة الدفاع عنه التكتّم عن مكانه وتوضيح الخطوات التي ستقوم بها في الملف، حيث ذكر مصدر مقرب من سليم الرياحي مؤخرا لحقائق أون لاين أنه موجود في تونس ولم يغادر البلاد ويعتزم محاموه الاعتراض على قرار المحكمة.
ويواجه رئيس الاتحاد الوطني الحر سليم الرياحي، قضية أخرى حُكم على اثرها غيابيا بخطية مالية قدرها 10 آلاف دينار من أجل خرق الصمت الانتخابي خلال الانتخابات الرئاسية الفارطة.
وكان قاضي التحقيق بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي، أصدر بتاريخ 28 جوان 2017، قرارا يقضي بتجميد أرصدة وأسهم وممتلكات رجل الأعمال سليم الرياحي من أجل جرائم تبييض وغسل أموال، وجهت بمقتضاه مكاتبات إلى كل من هيئة السوق المالية والبنك المركزي وإدارة الأملاك العقارية لتجميد أسهم الرياحي في البورصة و أرصدته البنكية وأملاكه العقارية.
المصدر: حقائق
THNEWS