قال الباجي قايد السبسي رئيس الجمهورية في خطابه اليوم بقصر قرطاج، بمناسبة الاحتفال بالعيد الوطني للمراة، انه “من المطلوب ومن الممكن اليوم” تعديل قانون الاحوال الشخصية المتعلق بالارث بصورة مرحلية متدرجة حتى بلوغ هدف المساواة التامة بين الرجل والمراة.
وأعرب في هذا السياق عن اليقين بأن العقل الايماني الاصلاحي القانوني التونسي سيجد الصيغ الملائمة التي لا تتعارض لا مع الدين ومقاصده ولا مع الدستور ومبادئه والتي ستضيف لبنة اساسية في اتجاه المساواة الكاملة.
واكد رئيس الجمهورية انه من الممكن اليوم ومن الضروري تطوير مجلة الاحوال الشخصية في العديد من المجالات طلبا لتكريس المساواة بين المواطنات والمواطنين وفق ما دعا اليه دين الاسلام الحنيف وما نص عليه دستور تونس الجديد في فصله 21
وأضاف قوله “انه امام بروز توجه جديد لدى العائلات التونسية للاخذ بمبدا المساواة في تقسيم الاملاك بالاعتماد على الهبة في قائم حياة الوالدين فقد استوجب التفاعل مع هذا التوجه وتشجيعه وفقا للمنهج المقاصدي الحاث على الاجتهاد”.
واعلن رئيس الجمهورية بالمناسبة عن إحداث لجنة الحريات الفردية والمساواة لدى رئاسة الجمهورية تتولى اعداد تقرير حول الاصلاحات المرتبطة بالحريات الفردية والمساواة .
كما طرح مسالة ما يعرف بمنشور 73 الذي قال انه “اصبح يشكل عائقا امام حرية اختيار القرين وبالتالي تسوية الوضعية القانونية للكثير ممن اتجهت ارادتهن للزواج باجانب
وما خلفه من مشاكل واحيانا مآس”، مشددا على ضرورة عدم التغافل على وضعيات قانونية يعقدها هذا المنشور والحال ان الفصل 6 من الدستور يقر بحرية المعتقد والضمير ويحمل الدولة مسؤولية حمايتها.
واعتبر رئيس الدولة أن المراة رغم تبوئها للمواقع الاولى في العديد من المجالات واثباتها جدارتها في القيام بكل المهام على اكمل وجه، ما يزال واقعها يتسم بالحيف والظلم والتسلط والتمييز وهو ما يستوجب حسب قوله السعي الى تحقيق المساواة بين النساء والرجال على اعتبار ان المساواة هي اساس العدل واساس العمران.
المصدر: الصريح