وأكّدت الوزارة تواصل الاتصالات مع الجهات المختصة بخصوص وضعيات التونسيين المقيمين بليبيا ومنهم عدد من الموقوفين بالسجون لأسباب مختلفة.
وشددت هذا المجال على أن النظر في هذه المسائل لا يتم إلا عبر الأطر والمؤسسات الرسمية في كلا البلدين.
وكان رئيس المرصد التونسي لحقوق الإنسان، مصطفى عبد الكبير، قد صرح في وقت سابق اليوم السبت أن الافراج عن 80 تونسيا كانوا مودعين في سجون ليبية تم ” بفضل جهود المرصد التونسي لحقوق الإنسان والهلال الأحمر الليبي ومنظمة النصر للإغاثة ونشطاء حقوقيين وشخصيات ليبية منها عمداء البلديات” حسب ما قاله، موضحا أن المفرج عنهم ينحدرون من ولايات مدنين وقابس وتطاوين والقيروان وتونس وأن أغلبهم تم إيداعهم بالسجون الليبية بسبب محاولة عملية هجرة غير شرعية، أما البقية لأسباب مختلفة بين نقص وثائق أو شجار لتتراوح مدة سجنهم بين أسبوع و 4 أشهر.
ولايزال أكثر من مائتي تونسي يقبعون في السجون الليبية تستوجب وضعياتهم التحرك العاجل بالنظر إلى الوضع الأمني.
وقد دعا عبد الكبير السلطات التونسية إلى التحرك الجاد والدقيق وبحرفية.
المصدر: حقائق