وأعرب المغزاوي اليوم الجمعة عن الأمل في أن تتوفق القوى الديمقراطية والتقدمية في دخول الاستحقاق الانتخابي البلدي بقائمات موحدة تؤسس لحكم محلي يتيح الفرصة لتعديل موازين القوى السياسية المختل اليوم بالبلاد وفق تقديره.
وأكد أهمية أن تنجح هذه القوى في خلق ديناميكية سياسية تؤهلها لأن تطرح نفسها كبديل حقيقي على الساحة السياسية خاصة وأنه لا هم لأحزاب الائتلاف الحاكم أو ما أسماه بـ “التوافق المغشوش” اليوم سوى البقاء في الحكم لاسيما وأن هذا الائتلاف يطرح اليوم مسالة الترشح للانتخابات الرئاسية لسنة 2019 في غياب تام لبرامج وتصورات لإخراج البلاد من الأزمات التي تعصف بها وفق تعبيره.
ومن جهة أخرى وفي ما يتعلق بممارسات الأحزاب السياسية الكبرى، قال المغزاوي أن هذه الأحزاب بدأت حملاتها الانتخابية للاستحقاق البلدي منذ إجراء الحركة الأخيرة في سلك المعتمدين، لافتا إلى أن المعتمدين المعينين ينتمون في أغلبهم إلى هذه الأحزاب ويشرفون في نفس الوقت على النيابات الخصوصية بعد أن تم حلها في أفريل 2017 مما أدى إلى “نسف الفكرة الأساسية” المتعلقة بحلها وهي ضمان حياد الإدارة في الانتخابات البلدية .
وأشار إلى أن بعض المعتمدين المتحزبين وفي إطار ممارستهم لعملهم يشجعون اليوم المواطنين على التصويت لطرف سياسي دون الآخر وذلك بمناسبة تقديمهم للمساعدات الاجتماعية على سبيل المثال.
وبعد أن حمل المسؤولية للهيئة العليا المستقلة للانتخابات في “الانحراف بالمسار الديمقراطي”، أكد المغزاوي أن دور الهيئة لا يقتصر على تأمين الجوانب التقنية واللوجستية للعملية الانتخابية فحسب إنما يتجاوزه من خلال الاضطلاع بدور سياسي حفاظا على سلامة المناخ العام للانتخابات على غرار إسقاط القائمات الانتخابية عند عدم توفر الشروط المطلوبة وتتبع الجرائم الانتخابية بما في ذلك ممارسات الأحزاب غير القانونية وغيرها.
المصدر: وات
المصدر: حقائق