وباشر الصندوق عبر مختلف فروعه تقديم التعويضات المالية اللازمة التي تعادل 100 بالمائة من حجم الخسائر للفلاحين والموالين. ويتلقى هؤلاء مستحقاتهم في ظرف 5 أيام من إيداع ملفاتهم، وذلك على شكل صكوك بنكية.
وكان وزير الفلاحة والتنمية الريفية سبق أن صرح قبل يومين بتعويض كافة الفلاحين المتضررين من الحرائق بنسبة مائة بالمائة، في حين اشتكى بعضهم من إقصائهم من العملية، مع العلم أن التعويضات تشمل فقط الفلاحين والموالين المؤمّنين، وفق عقود تتعلق بالكوارث الطبيعية.
وكشف الرئيس المدير العام للصندوق الوطني للتعاضد الفلاحي، شريف بن حبيليس، في تصريح لـ”الشروق الجزائرية” عن مباشرة إجراءات استعجالية لتعويض الفلاحين ضحايا الحرائق، من خلال تشكيل خلايا أزمة عبر كافة الولايات المتضررة المقدرة بـ17 ولاية، مع استحداث خلية مركزية بالعاصمة للتنسيق مع هذه الولايات، حيث يتم إيفاد خبراء لمعاينة خسائر الفلاحين والموالين وتقديرها، ليتم تعويضهم في ظرف 5 أيام من إيداع الملف، وفي أقصى آجاله أسبوعا، مشيرا إلى أن خبراء وإطارات الصندوق يتنقلون يوميا إلى أعالي الجبال والمناطق المتضررة النائية، لحماية الفلاحين من الإفلاس وتسليمهم تعويضاتهم في أقرب الآجال.
وشدد المتحدث على أن ما حدث هذه السنة يدفع الفلاحين والموالين إلى إدراك أهمية التأمين، لاسيما التأمين عن الكوارث الطبيعية، مشيرا إلى أن كافة المعوضين تسلموا حقوقهم بنسبة 100 بالمائة، كما قال إن بعض المصرحين لدى التأمينات، لم يبلغوا عن حقيقة رقم أعمالهم، وهو ما يجعلهم اليوم يتسلمون فقط تعويضات تعادل الرقم المصرح به، أي رقما منخفضا، مشيرا إلى أن الوضع اليوم يفرض ضرورة التزام كافة الفلاحين بعقود تأمينية تقيهم مخاطر الإفلاس، تتقدمها صيغة التأمين عن الكوارث التي يعتمدها الصندوق الوطني للتعاضد الفلاحي منذ 3 سنوات.
وأعلن المتحدث في سياق ذي صلة أنه خلال الساعات الماضية تم تعويض 100 فلاح أودعوا ملفاتهم لدى مختلف مصالح “سياناما”، وبلغت قيمة التعويضات إلى حد اليوم ملياري سنتيم، متوقعا أن يرتفع الرقم بشكل معتبر خلال المرحلة المقبلة، وأن يتعدى كافة الخطوط، فيما تحدث بالمقابل عن حملة باشرها الصندوق الذي ينام اليوم على شبكة تضم 420 مكتب لتحسيس المواطنين بأهمية التأمين بمختلف أشكاله، ما أسهم في خلق مناصب شغل وتوظيف الشباب.
المصدر: حقائق