عقد الإتحاد الجهوي للشغل بمدنين صباح يوم الجمعة ندوة صحفية ترأسها الأمين العام المساعد بالإتحاد العام التونسي للشغل بوعلي لمباركي قدم فيها فحوى جلسة صلحية عقدت بمقر رئاسة الحكومة وفيها تمت مناقشة لائحة تضمنت مبدأ الإضراب العام بالولاية.
وقال الأمين العام المساعد بالإتحاد بوعلي لمباركي لموقع الجمهورية إن الهيئة الإدارية قدمت لائحة وفيها جملة من المطالب التنموية يريدها الإتحاد الجهوي لفائدة مدنين وأيضا متابعة لقرارات رئيس الحكومة التي أعلنها لفائدة الجهة يومي 6 و7 مارس 2017.
واشار لمباركي أن اللائحة تضمنت مبدأ الإضراب دون تحديد موعد قائلا “جئنا إلى مدنين لمناقشة محتوى محضر الجلسة الصلحية لمختلف مطالب قدمتها الهيئة الإدارية بمدنين ونتيجة الجلسة المنعقدة يوم 20 جوان الماضي بحضور الإتحاد العام والجهوي للشغل ومختلف الوزارات المعنية وحاليا لا وجود لإضراب عام بالولاية”.
واشار لمباركي أن عملية متابعة كل ما جاء في محضر الجلسة الصلحية سيكون متواصلا ومدى تفاعل الحكومة مع اللائحة التي تقدم بها الإتحاد سيحدد شكل التحرك القادم بعد إجتماع هيئة إدارية جهوية مجددا.
وعن موقفه من الزيادة المرتقبة والمتوقعة لأسعار المواد الغذائية، جدد محدثنا رفض الإتحاد للزيادة في أسعار المواد الغذائية الإستهلاكية خاصة بعد الزيادة غير المتوقعة لسعر المحروقات معتبرا هذه الزيادة في غير محلها ولاتخدم الإقتصاد الوطني كما لها اضرار كبيرة على المواطن والمناخ الإجتماعي محذرا الحكومة من تداعياتها على المقدرة الشرائية للمواطن.
نعيمة خليصة
المصدر: الجمهورية