واعتبرت وفق ما أوردته المنظمة على موقعها الرسمي أن التضييق على نشطاء المجتمع المدني في التعبير عن آرائهم ومواقفهم يعدّ “مخالفة صريحة لحريّة التعبير المضمونة دستوريا”.
وذكّرت المنظمة بأحكام الفصل 31 من الدستور والذي يفتح المجال للتعبير باستخدام الوسائل المتاحة لذلك، سواءً عن طريق الكتابة، أو الكلام، أو أي طريقة مناسبة أخرى لافتة الى أن الحرمان من الحق في التعبير يعد مسّا من حقوق الانسان المضمّنة بالمادّة 19 من الاعلان العالمي لحقوق الانسان والتي تنصّ على أنّه” لكلّ شخص الحق في حرية الرأي والتعبير ويشمل هذا الحق حرية اعتناق الآراء دون أي تدّخل.. “.
وتعهّدت المنظمة بمقاضاة كل جهة تسعى إلى التضييق عليها وعلى بقية نشطاء المجتمع المدني في ممارسة حقّهم في التعبير والرافض خاصّة لقانون المصالحة وذلك ايمانا منها بأنّ الجمهورية تبنى على الاختلاف في الآراء خاصّة وتونس تحتفل بمرور ستين سنة على اعلان الجمهورية .
المصدر: حقائق