وأوضح بن حليمة في تصريح لحقائق أون لاين، اليوم الإثنين 10 جويلية 2017، إن المجلس الجهوي لفرع المحامين بتونس قرر إحالته على عدم المباشرة منذ يوم الخميس الفارط إثر لقاء جمع بين رئيس الفرع الجهوي للمحامين ورئيس حركة النهضة راشد الغنوشي بتنسيق من القيادي في النهضة نور الدين البحيري، قائلا إن ” محامية وزوجة قيادي في حركة النهضة هي التي سربت خبر إيقافه عن العمل وتم إعلامي بالأمر عن طريق أحد المحامين.”
وأضاف أنه ينتظر إعلامه رسميا بقرار إيقافه عن العمل ليطعن فيه، مشيرا إلى أنّ هذا القرار وقتي لكنه خطير، على حد قوله.
وأرجع إحالته على عدم المباشرة إلى مواقفه السياسية، مشدّدا على انّه لم يرتكب أفعالا خطيرة من شأنها الإضرار بسمعة المهنة أو بمصالح الحرفاء، على حدّ تعبيره.
وعن خلفيات إيقافه عن العمل قال “أحد المنتفعين من نظام بن علي تلقى قروضا بقيمة 80 مليون دينار من بينهم 30 مليون دينارا خصصت لمشروع مطعم ونزل بصدد البناء في ضاحية قمرت وقد تم إيقاف هذا الشخص ولم يعد قادرا عن تسديد القروض”.
وأشار إلى انه تم إسقاط إسمه من قائمة المصادرة وأن محامية من حركة النهضة كانت تنوبه.
وأضاف ” اتصل بي مستثمر تونسي في 2016 وطلب مني اقتناء العقارين قيد الرهن وكاتبت البنوك بعد ان تم تكليفي من قبل المستثمر الذي يقيم في سويسرا وأعربت عن استعداده لدفع 30 مليون دينارا واستلام المشروعين”.
وتابع بالقول ” المنتفع بنظام بن علي قدم شكاية ضدي اتهمني فيها بتسريب سر مهني على اعتبار أنه كان موكلي”، مشيرا إلى أنه يمكن الإطلاع على حالة المشاريع او الشركات من خلال السجل التجاري “.
وأضاف أنّ ذات الشخص قدم شكايات إلى فرع المحامين في جوان 2016 ، لافتا إلى وجود خلافات معه حول تسعيرة الأتعاب.
وقال إنّ رئيس الفرع لم ينظر في هذه الشكايات ولم يرسلها لي لأتمكن من الرد عليها، مشيرا إلى أنّ الاسلاميين هم الذين ساهموا في نجاحه في انتخابات المحامين.
ولفت إلى أنه تمت إحالته سابقا على مجلس التاديب من أجل الحضور الإعلامي رغم أنه كان يستأذن رئيس الهيئة في كل مرة، وفق قوله.
المصدر: حقائق