وقال في تدوينة على صفحته الخاصة على الفايسبوك: “لقد كشف في العلن رغبة كانت مخفية من غالبية النواب في عرقلة الهيئة ويؤكد توجساتنا التي كان منطلقها عدم مصادقتهم ولسنوات متتالية على ميزانية دنيا للهيئة ثم تؤكد الامر مع رفض المجلس الحالي الامضاء على الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد التي وبالمقابل أمضتها الحكومة وهيئة القضاء ونقابة الصحفيين والمجتمع المدني والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد يوم 9 ديسمبر 2016”.
وفي تدوينة أخرى أفاد الطبيب بأن “النواب أسقطوا الفصل 19 من المشروع الحكومي -بالرغم من هناته- والذي أعطى لرئيس الهيئة ومجلسها صلاحيات الحجز والتفتيش والمعاينة في حالة التأكد الشديد على أن تتم إحالة أعمالهم لاحقا للنيابة في ظرف 24 ساعة.. وتم منح ضابطة عدلية مقيدة بإشراف ومراقبة قضائية سابقة لأعوان جهاز مكافحة الفساد المتكون من موظفين في الهيئة”.
وبين في ذات السياق أنه “لن يكون لمجلس هيئة منتخب من البرلمان فيه قضاة ومحامين وخبراء محاسبين، عمليا، أي سلطات أو صلاحيات في مجالات التقصي، وستكون الهيئة الدستورية بالتالي استنساخ للشرطة العدلية بدون صلاحيات وآليات ناجزة تخول لها التحرك السريع ورد الفعل والقدرة على مكافحة جريمة معقدة ومركبة كالفساد تحظى عادة بقدرات مادية وفنية تفوق بكثير قدرات أجهزة الدولة التقليدية.. لهذا يلزمنا هيئة بصلاحيات استثنائية”، متسائلا: “فمن يقف ضد هذا التوجه؟”.
المصدر: حقائق