وأوضح الوزير خلال الندوة الملتئمة صباح اليوم الثلاثاء 18 جويلية 2017، بالعاصمة حول موضوع “مستقبل الهيئات الدستورية والحريات في تونس من خلال المبادرات التشريعية”، أنه تم التنصيص في مشاريع القوانين على الاستقلالية الإدارية والمالية والحصانة وتحجير التدخل في أعمال الهيئات الدستورية، ونظام تأجير خاص لأعضاء الهيئة ولأعوانها، ورقابة مالية لاحقة لدائرة المحاسبات، وعدم خضوعها للرقابة المسبقة وارساء قواعد الشفافية.
وأبرز بن غربية أنه لم يتم اخضاع الهيئة لأية رقابة من السلطة التنفيذية، مقابل إقرار مبدأ مسؤولية الهيئات أمام مجلس نواب الشعب من باب “أن استقلالية الهيئة لا يعنى عدم خضوعها للسلطة التشريعية في الرقابة على أعمالها” حسب تعبيره.
وبين أن حكومة الوحدة الوطنية حرصت على تضمين مشروع قانون هيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد صلاحيات بالحد الأقصى المسموح به وفقا للدستور، من أهمها تدعيم مهام التقصى في شبهات الفساد، وإسناد الهيئة مهمة تلقى التصريح على المكاسب والتقصى فيها، ومنح الضابطة العدلية لفائدة أعوان قسم مكافحة الفساد بالهيئة، ومنح صلاحيات الضابطة العدلية لرئيس الهيئة وأعضائها.
وبخصوص هيئة الاتصال السمعى البصري، فقد تم، وفق الوزير، منحها أوسع الصلاحيات الممكنة في ظل الدستور بتمكينها من إصدار القرارات الترتيبية، ووضع كراسات الشروط، واتفاقيات الاجازات المتعلقة بمؤسسات الاتصال السمعي البصري ومعايير احترامها، وضبط معلوم إسناد الإجازات المتعلقة باستغلال مؤسسات السمعي البصري وسن معايير قيس نسب المشاهدة، وضبط وتحديد اجراءات توزيع المادة الاشهارية، ووضع القواعد السلوكية المتعلقة بالإشهار.
وأكد مهدي بن غربية استعداد الحكومة لمزيد التشاور مع الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري والنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين خلال الأسبوع القادم من أجل مزيد التنسيق وتوحيد الرؤى، إلى جانب الاستعداد لمزيد التنسيق والتشاور من أجل توسيع صلاحيات الهيئات الدستورية، حيث من المنتظر أن يتم عقد لقاء عشية اليوم بين رئيس الحكومة ورئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد من جهة وبين الوزير بن غربية والكتل النابية بمجلس نواب الشعب من جهة ثانية.
وقد انعقدت هذه الندوة بمبادرة من الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري و النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين ومنظمات من المجتمع المدني بحضور ممثلين عن الهياكل المهنية ومنظمات المجتمع المدني وخبراء متخصصون في مجالي الإعلام والقانون.
المصدر: حقائق