وورد في المراسلة أن النائب سامية عبو “حلّت بالمقر دون علم المكلف العام بنزاعات الدولة ولا علم ديوان كاتب الدولة لأملاك الدولة والشؤون العقارية بذلك وباشرت تفقد المكان وكانت جدّ منفعلة وذلك اثر مخاطبتها من طرف المكلف العام بضرورة مراعاة التراتيب الادارية واحترامها وتلفظت بما لا يمتّ لعمل النواب بشيء”.
وفي اتصال حقائق أون لاين بالنائب عن التيار الديمقراطي سامية عبو، أوضحت أنه من حيث المبدأ ليس لرئيس مجلس نواب الشعب أيّ سلطة على عمل النائب إنما سلطته إدارية ومالية فقط، مضيفة أنها تترفع عن الردّ عمّا ورد في المراسلة بأنها تلفظت بما لا يمتّ لعمل النواب بشيء.
وتابعت سامية عبو بالقول “إن المواطن له الحق للنفاذ إلى الادارات العمومية فما بالك بنائب يمتلك سلطة الرقابة على مؤسسات الدولة وذهابي إلى مقر وزارة أملاك الدولة السابق إنما لمعاينة التجاوزات والاخلالات الحاصلة به فضلا عن المكان غير اللاّئق الذي يفتقر لأدنى الشروط الضرورية لضمان وضع لائق للموظفين ولحماية الوثائق المهمّة به”.
ولفتت عبو إلى أنه منذ سنة 2015 وتزامنا مع إحداث مشروع قانون المصالحة الاقتصادية وقع تهميش مؤسسة نزاعات الدولة والسيطرة عليها وتكريس منظومة فساد وتضليل بهدف تعطيل مسار العدالة الانتقالية، ووضع اليد على أهمّ الملفات وغضّ الطرف عنها، وفق تعبيرها.
وأكدت محدثتنا أنها عاينت عند زيارتها إلى مقر وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية بشارع باريس حجم الضرر الذي لحق بالملفات والوثائق الرسمية من آثار النّقلة الأولى، وحجم الاهمال الذي تعرضت له، مبينة أن المقرّ الحالي غير لائق وليست به تهوئة فضلا عن أن المكاتب صغيرة الحجم ولا تسع الموظفين والوثائق.
وقالت سامية عبو إنه على مبروك كرشيد أن يخجل على نفسه لأنه انتقل إلى مقرّ التجمع الدستوري المنحلّ بدعوى أنّ المقرّ السابق به حكم قضائي بالخروج، كما قام بنقلة مؤسسة نزاعات الدولة من شارع خير الدين باشا إلى شارع باريس بدعوى أن كلفة كراء المقر السابق باهضة، متسائلة كيف يقبل على نفسه أن ينقل موظفين في الدولة إلى مقرّ أقلّ ما يقال عنه أنه “خربة”.
واتّهمت عبو مبروك كرشيد باتباعه سياسة انتقائيّة حيث أنه يقوم بمعالجة ملفات دون أخرى كما أنه يقوم بهرسلة للموظفين، معبرة عن استغرابها لأنه “يدعي مقاومة الفساد ومؤسسته تشهد كلّ هذا التهميش من عدم صيانة للوثائق الرسمية وعدم توفير الظروف اللائقة لعمل الموظفين”.
وأكدت عبو أنها كنائبة تمارس سلطتها في إطار الدستور وتـقوم بدروها في مراقبه المرفق العام ولها سلطة الاشراف، مضيفة أنها ستقوم بمساءلة مبروك كرشيد على التجاوزات التي تسبب فيها في مؤسسة نزاعات الدولة ومشيرة إلى أنها لم تقرر بعد إن كانت المساءلة ستكون كتابية أو في إطار جلسة عامة.
يذكر أن المستشارون المقرّرون بنزاعات الدّولة نظموا وقفة احتجاجيّة أمام مقرهم للتنديد بما اعتبروه سياسة الهرسلة التي ينتهجها كاتب الدولة المكلف بنزاعات الدولة مبروك كرشيد، ونقلة مؤسّسة إلى مقرّ قديم آيل للسقوط ووضع مصلحة الدولة وملفاتها الحارقة ودور الجهاز في مكافحة الفساد في مبنى لا تتوفر فيه أدنى مقومات السلامة، إضافة إلى العدد المحدود وغير اللائق للمكاتب الموجودة والتي لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تستوعب السلك، وفق بيان سابق صادر عنهم.
المصدر: حقائق