عقد المجلس القومي التأسيسي جلساته الأولى وبدأت تتبلور فكرة تغيير نظام الحكم وصدرت عدة نصوص قانونية تعلّقت بتنظيم السلطة وبالتالي الحد من نفوذ الباي وامتيازات العائلة المالكة.
وصدر أمر علي بتاريخ 3 أوت 1956 تم بموجبه تنقيح الأمر المؤرخ في 21 سبتمبر 1955 المتعلق بالتنظيم الوقتي للسلط العمومية، وسحبت بمقتضاه السلطة الترتيبية من الباي وأصبحت من مشمولات الوزير الأكبر رئيس الحكومة الذي صار يتخذ الأوامر ذات الصبغة الترتيبية أو العادية ويمضيها معه الوزير الذي يهمه الأمر.
كما تقرر في نفس السياق إلغاء الامتيازات والإعفاءات والحصانات التي كان يتمتع بها أفراد الأسرة الحسينية بالإضافة إلى وضع تراث الباي الخاص وملك للدولة المخصص للتاج تحت تصرف وإدارة وكيل يتم تعيينه من بين متصرفي الحكومة.
وفي 9 جانفي 1957 تم إعداد مشروع دستور جاء في فصلها الرابع أن «الدولة التونسية دولة ملكية دستورية» ولكن هذا المشروع لم ير النور. وقرر المجلس التأسيسي في 25 جويلية 1957 إلغاء النظام الملكي وإعلان الجمهورية ويمكن الاطلاع على النسخة الأصلية منه بالضغط على الربط السابق.
وفي ما يلي نص إعلان الجمهورية التونسية الصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية:
بسم الله الرحمان الرحيم
نحن نواب الأمة التونسية أعضاء المجلس القومي التأسيسي، بمقتضى ما لنا من نفوذ كامل مستمد من الشعب، وتدعيما لأركان استقلال الدولة وسيادة الشعب، وسيرا في طريق النظام الديمقراطي الذي هو وجهة المجلس في تسطير الدستور، نتخذ باسم الشعب القرار التالي النافذ المفعول حالا:
أولا : نلغي النظام الملكي إلغاء تاما.
ثانيا : نعلن أن تونس دولة جمهورية
ثالثا : نكلف رئيس الحكومة السيد الحبيب بورقيبة بمهام رئاسة الدولة على حالها الحاضر ريثما يدخل الدستور في حيز التطبيق ونطلق عليه لقب رئيس الجمهورية التونسية.
رابعا : نكلف الحكومة بتنفيذ هذا القرار وباتخاذ التدابير اللازمة لصيانة النظام الجمهوري كما نكلف كلا من رئيس المجلس، والأمين العام لمكتب المجلس والحكومة بإبلاغ هذا القرار إلى الخاص والعام.
أصدرناه في قصر المجلس بباردو يوم الخميس على الساعة السادسة مساء في 26 ذي الحجة 1376 وفي 25 جويلية 1957
الإمضاء : جلولي فارس
المصدر: حقائق