أكّد رئيس جمعية حماية واحات جمنة، الطاهر الطاهري، أمس الجمعة، أن محكمة الاستئناف أصدرت حكمها النهائي بخصوص قضية البتة الأخيرة بشأن بيع صابة التمور التي تمت في 9 أكتوبر 2016، والمتمثل في “قبول الاعتراض الذي تقدم به التاجر شكلا وفي الأصل بإبطال بطاقة الالزام الصادرة عن وزارة المالية والمعترض عليها وإلغاء مفعولها في حقّ التاجر وبإعفائه من الخطيّة وإرجاع المال المؤمن إليه وحمل المصاريف على المكلف العام بنزاعات الدولة”.
وفي هذا الاطار أوضحت وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية أن القضاء أنصف الدّولة في قضية واحات جمنة، مبينة أن جمعية حماية واحات جمنة في شخص ممثلها القانوني قد قامت بالاعتراض على بطاقة الالزام الصادرة ضدّها من طرف المكلف العام بنزاعات الدولة في حق وزارة املاك الدولة والشؤون العقارية حيث قضت محكمة الاستئناف بتونس بالإقرار الكلي لبطاقة الالزام الصادرة ضدها وذلك بقبول الاعتراض شكلا وبإقرار البطاقة في حقها في الأصل ( القضية الاعتراضية عدد 5244 بتاريخ 08 جوان 2017).
كما أفادت بأن التعديل الوحيد الذي قامت به محكمة الاستئناف في اطار قضية اعتراضية ثانية مستقلة تحت عدد 4001 قضي بإخراج مشتري الصّابة من نطاق المطالبة وعدم نفاذ بطاقة الالزام ضده ( القضية الاعتراضية عدد 4001 بتاريخ 31 ماي 2017 ).
المصدر: حقائق