قال رئيس الحكومة يوسف الشاهد انه من الممكن تنظيم اجتماع مع مختلف الاطراف الموقعة على وثيقة قرطاج خلال الاسابيع القليلة القادمة لتقييم عمل الحكومة والنظر في مدى تطبيق بنود الوثيقة .
واوضح الشاهد اليوم الثلاثاء ان اي تحوير وزاري يتم بعد عملية تقييم لعمل الحكومة وليس «تغييرا للتغيير» مؤكدا ان هذا التحوير يظل من صلاحيات رئيس الحكومة فقط ،وذلك في تصريح اعلامي ادلى به بقصر المؤتمرات بالعاصمة على هامش الندوة الوطنية التي نظمتها وزارة التكوين المهني والتشغيل حول «التشغيل والاعاقة.. نحو تفعيل الشراكة الثلاثية بين القطاع العمومي والقطاع الخاص والمجتمع المدني»
وابرز ان الحكومة ما زالت تعمل حسب ماجاء في وثيقة قرطاج وهي ملتزمة بتنفيذ بنودها على غرار مكافحة الارهاب ومحاربة الفساد وتحقيق النمو والحوكمة الرشيدة للمالية العمومية مشيرا الى ان الاحزاب السياسية الموقعة على هذه الوثيقة مطالبة بدعم عمل الحكومة وتقييم مدى تقدم عملها
وبين الشاهد ان الحكومة ستعمل على معالجة اية اخلالات الى جانب التقييم المتواصل لعملها مذكرا في هذا الصدد ان الحكومة ستكون يوم الخميس المقبل بمجلس نواب الشعب للحديث عن استراتيجيتها في مكافحة الفساد خلال جلسة عامة .
ويعلن عن جملة من القرارات لتشغيل حاملي الإعاقة وتسهيل اندماجهم
أعلن رئيس الحكومة يوسف الشاهد، اليوم الثلاثاء لدى اشرافه، بالعاصمة، على أشغال الندوة الوطنية حول التشغيل والإعاقة، عن جملة من القرارات الرامية إلى مزيد تطوير منظومة الرعاية والتأهيل والإحاطة بالأشخاص ذوي الإعاقة وتسهيل اندماجهم في سوق الشغل.
وتشمل الاجراءات المعلن عنها خلال الندوة الملتئمة تحت شعار « التشغيل والإعاقة: نحو تفعيل الشراكة الثلاثية بين القطاع العمومي والقطاع الخاص والمجتمع المدني»، الإسراع بإرساء منظومة احصائية حول واقع الأشخاص ذوي الإعاقة بما يتلاءم والمعايير الدولية المعتمدة في المجال وادراج الادماج المهني للاشخاص ذوي الإعاقة ضمن المسؤولية المجتمعية للمؤسسة
وتتضمن هذه الاجراءات تعزيز الاطار التشريعي للجمعيات العاملة في مجال الإعاقة بما يضمن النهوض بمنظومة التكوين والاحاطة بما يتلاءم مع محيط العمل الإعتيادي مع دعم وتنويع مصادر تمويلها وتوسيع مجالات تدخل الصندوق الوطني للتشغيل والصندوق الوطني للتكوين المهني لتمويل تهيئة مواقع العمل لفائدة الاشخاص ذوي الاعاقة بالمؤسسات ومراكز التكوين المهني العمومية والخاصة.
كما تضم هاته الاجراءات مأسسة التنسيق والمرافقة على المستوى والوطني والجهوي والمحلي نحو الادماج المهني للاشخاص ذوي الاعاقة لضمان خدمات متكاملة ذات جودة بين كافة الفاعلين والمتدخلين من قطاع عمومي وقطاع خاص والمجتمع المدني فضلا عن إحداث هيكل وطني لدى رئاسة الحكومة مكلف بمتابعة تنفيذ هذه الاجراءات على المستوى الجهوي والمحلي ورفع التقرير الأول في أجل اقصاه 6 أشهر من تاريخ احداثه.
وأكد الشاهد خلال الندوة المنعقدة ببادرة من وزارة التكوين المهني والتشغيل، أن الحكومة ستعمل على تطوير التشريع التونسي في مجال الاعاقة بما يتلاءم مع الدستور والاتفاقية الدولية لحقوق الاشخاص ذوي الإعاقة والبروتوكول المرافق لها والاسراع باصدار النصوص الترتيبية المتعلقة بتطبيق القوانين في مجالي التكوين المهني والتشغيل.
المصدر: الصريح