النائب الأول لرئيس المجلس عبد الفتاح مورو كان له نصيب من المقترحات المشار إليها، حيث أكد في تصريح لحقائق أون لاين اليوم الخميس 13 جويلية 2017، إجماع النواب على ضرورة تعديل النظام الداخلي الذي ثبت أنه يحمل عديد الهنات سواء في ما يتعلق بظبط تواريخ محددة للمصادقة على مشاريع القوانين أو نسب الحضور على مستوى اللجان، وبالتالي إحكام العمل البرلماني، وفق تقديره.
وأفاد مورو بأنه من المنتظر أن تجتمع لجنة التوافقات يوم غد الجمعة أو يوم الاثنين على أقصى تقدير للنظر في مقترحات التعديل باعتبار أن باب تقديم المقترحات مازال مفتوحا.
من جهته اعتبر النائب عن الكتلة الوطنية وليد جلاّد بأنه بات من المستعجل إدخال تعديلات على النظام الداخلي للبرلمان نظرا للتعطيلات التي شهدها عمل المجلس منذ انطلاق عمله في علاقة بمشاريع القوانين المطروحة أمامه والتي طال أمد المصادقة عليها بسبب غياب مدة قانونية لتحديد النظر فيها، منتقدا “النسق البطيء جدّا” في المصادقة على مشاريع القوانين وطول المدة بين عرضها على البرلمان بعد مصادقة مجلس وزراء عليها وتمريرها على جلسة عامة بسبب سياسة التوافقات من جهة والهنات الموجودة في النظام الداخلي من جهة أخرى، حسب تعبيره.
وتابع بالقول: “هناك مشاريع قوانين تصل للجلسة العامة ثم يقع تعليقها دون ظبط مدة أو تاريخ للعودة إليها على غرار مشروع القانون المتعلق بهيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد الذي ظل معلقا رغم انطلاق النظر فيه صلب جلسة عامة، زد على ذلك مشاريع القوانين المعروضة منذ شنتين و3 سنوات على غرار مشروع قانون زجر الاعتداءات على القوات الحاملة للسلاح ومشروع قانون إصلاح الصناديق الاجتماعية…”، متسائلا هل من المعقول عدم تمرير هذه القوانين كل هذه المدة التي لا بد وأن عديد المعطيات والظروف تغيرت أثناءها، على حدّ قوله.
وفي ردّهما على من يعتبرون أن التعديلات المنتظرة ضمن النظام الداخلي يغلب عليها منطق التحزّب والتوظيف السياسي، أجمع محدثانا أن الامر لا يتحمل مثل هذه التأويلات مشددان على أن الهدف الوحيد من تنقيح النظام الداخلي تنظيم العمل البرلماني والتسريع من نسقه، حيث اعتبر وليد جلاد أن مثل هذه التعليقات “كلام فارغ وغير جدّي”، كما أكد عبد الفتاح مورو من جهته أن المقترحات المطروحة ليست بأسماء أحزاب.
وللإشارة فقد تضمنت التعديلات المقترحة محاور أخرى تخصّ تحسين العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية من حيث ترشيد الحوار مع الحكومة وتدعيم أُسس التعامل والإحترام بين النواب والحكومة وكلّ المدعوين للإستماع في الجلسات العامّة، علما وأن هذه التعديلات تعلّقت إلى حد الآن بـ6 فصول مع اقتراح إضافة فصل جديد لباب الأحكام الختامية من النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب، وفق المعطيات التي تحصلت عليها حقائق أون لاين.
المصدر: حقائق