نظم صباح يوم الاثنين 23جويلية عدد من نشطاء المجتمع المدني وبعض من مكونات المجتمع السياسي بمدنين وقفة إحتجاجية أمام مقر المندوبية الجهوية للثقافة بمدنين تعبيرا عن رفضهم لمشروع قانون المصالحة.
الحقوقي مصطفى عبد الكبير إعتبر في تصريح للصريح أون لاين أن القانون صفقة من الصفقات السياسية بغاية التصويت لبعضهم البعض أي السياسيين لمن لهم المصلحة في ذلك رافضا الصلح قبل المحاسبة لأشخاص إعتبرها أجرمت في حق الشعب التونسي ووظفت المال العام ومال الشعب بغير وجه داعيا الشعب إلى التحرك للمحافظة على المال العمومي.
وفي سياق متصل أفاد الكاتب العام لحزب حركة الشعب رضا البيولي أن تمرير القانون لا يبني ديمقراطية سليمة ترتكز أساسا على حسن التصرف في المال العام والوضوح والشفافية والحوكمة الرشيدة مؤكدا تمسك حزبه بعدم تمرير هذا القانون حفاظا وفق قوله على ثورة 17 ديسمبر -14 جانفي ووفاء لدماء الشهداء.
المصدر: الصريح