شاه البوصلة: المسار التشريعي لا يعطي هيئة مكافحة الفساد الحق في الإطلاع على كافة المعلومات

القائمة الرئيسية

الصفحات

شاهد الفيديو / البوصلة: المسار التشريعي لا يعطي هيئة مكافحة الفساد الحق في الإطلاع على كافة المعلومات / Video Streaming

أوضحت رئيسة منظمة البوصلة، شيماء بوهلال، أن المسار التشريعي لا يعطي إلى حد الآن الهيئة الدستورية لمكافحة الفساد الحق في الاطلاع على كافة المعلومات في ظل رفض جهة المبادرة تعديل الفصل 32 من مشروع القانون المتعلق بهيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد.
وبيّنت بوهلال، في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء، أن الفصل 32 من مشروع القانون نصّ على إمكانية استثناء بعض المعلومات التي تطلبها الهيئة الدستورية من الهياكل المعنية، إن كانت تندرج تحت الاستثناءات التي يحددها القانون المتعلق بالنفاذ إلى المعلومة في الفصل 24 والمتعلقة بالأمن العام أو بالدفاع الوطني أو بالعلاقات الدولية فيما يتصل بهما أو بحقوق الغير في حماية حياته الخاصة ومعطياته الشخصية وملكيته الفكرية، عوض التأكيد على إمكانية نفاذ الهيئة إلى كل المعلومات اللازمة للتحقيق في ملفات الفساد.
وأشارت إلى أنّ النواب وخلال مناقشتهم لفصول مشروع القانون في إطار “لجنة التوافقات” مع جهة المبادرة لم يتوصلوا إلى اتفاق حول تعديل صيغة الفصل 32 بطريقة تزيد من صلاحيات الهيئة للاطلاع على المعلومات، موضحة في الآن نفسه أنّه لا يمكن للنواب تقديم مقترحات تعديل بسبب انتهاء النقاش العام.

وأوضحت أنه كان من المفروض التنصيص ضمن هذا الفصل على ضرورة فرض عقوبات على كل من يرفض مد الهيئة بالمعلومات اللازمة والتأكيد في الآن نفسه على أن الهيئة مطالبة وككل هياكل الدولة بحماية المعطيات الشخصية عوض التنصيص على اللجوء إلى القضاء الإداري لاستصدار إذن في الغرض في أجل قدره 15 يوما من تاريخ إيداع الطلب.
وينص الفصل 32 على أنه لا يمكن لأية جهة مجابهة طلبات الهيئة بالسر المهني أو البنكي أو الجبائي وإذا كان صلب الهيئة متعلقا بالاستثناءات المنصوص عليها بالتشريع الخاص بالنفاذ إلى المعلومة فلها أن تلجأ إلى القضاء الإداري لاستصدار إذن إستعجالي في الغرض وذلك في أجل قدره 15 يوما من تاريخ إيداع الطلب.
من جانبه أكد صلاح البرقاوي النائب عن كتلة الحرة لحركة مشروع تونس وعضو لجنة التوافقات أن كتلة الحرة كانت قد تقدمت بمقترح تعديل لحذف الاستثناءات وتعويضها، مبينا أن جهة المبادرة، وهي وزارة العلاقة مع الهيئات الدستورية وحقوق الإنسان والمجتمع المدني، مترددة في هذا الشأن وأن أغلب الكتل البرلمانية الممثلة في لجنة التوافقات تؤيّد مقترح التعديل الذي تقدمت به كتلته.

وقال إنّ هيئة الحوكمة الرشيدة وغيرها من الهيئات قد تمّ إقرارها لأخذ جزء من صلاحيات السلطة التنفيذية خوفا من عدم احترام هذه السلطة للديمقراطية، موضّحا أن كافة الهياكل ستكون في خدمة السلطة التنفيذية إذا ما كانت مكافحة الفساد بيدها، ولذلك عليها كذلك أن تكون في خدمة الهيئة لمدها بالمعلومات الكاملة حتى وإن تعلقت المسألة بمعاينة إحدى الصفقات التابعة لوزارات السيادة المحاطة بالسرية.
وأشار إلى أن المسألة لم تنته وأن القرار الأخير بشأن حذف هذه الاستثناءات أو الإبقاء عليها سيكون خلال الجلسة العامة.
وكانت لجنة التوافقات قد اجتمعت أمس الجمعة بخصوص مشروع القانون الأساسي المتعلق بهيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد بحضور مكتب لجنة تنظيم الإدارة وشؤون القوات الحاملة للسلاح، إلى جانب ممثلين عن مختلف الكتل البرلمانية وعن الحكومة للنظر في مقترحات التعديل التي يفوق عددها 60 مقترحا.
يذكر أن مناقشة مشروع القانون الأساسي لهيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد، كانت مبرمجة خلال الجلسة العامة ليومي الثلاثاء والأربعاء الماضيين، غير أنه تم تأجيل النظر في مشروع هذا القانون إلى جلسة يوم الإثنين المقبل قبل تأجيلها مجددا إلى أجل غير محدد.

المصدر: حقائق