أكد رئيس كنفدرالية المؤسسات المواطنة “كونكت”، طارق الشريف، رفضه لمشروع قانون المجلس الوطني للحوار الاجتماعي في صيغته الحالية، معتبرا بأنه يشكل “ضربا صارخا لمقتضيات الدستور التونسي ولتوصيات منظمة العمل الدولية”.
وقال، خلال ندوة صحفية عقدها بالعاصمة للاعلان عن خطة تحرك كاملة ضد مشروع قانون المجلس الوطني للحوار الاجتماعي في صيغته الحالية، أن هذا المشروع يتعارض مع بنود الدستور في فصليه 36 المتعلق بالحق النقابي و 129 الذي ينص على استشارة هيئة التنمية المستدامة وحقوق الأجيال القادمة وجوبا في مشاريع القوانين المتعلقة بالمسائل الاقتصادية والاجتماعية والبيئية وفي مخططات التنمية.
وانتقد الشريف ما تعرضت له كل الاطراف المنظماتية من “إقصاء”، على حد قوله، لينحصر مشروع القانون بين الاتحاد العام التونسي للشغل ومنظمة الأعراف دون سواهما، وهو “ما يعيق البناء الديمقراطي الناهض في تونس في ظل تغييب الأفكار والكفاءات، وعدم اعتماد التشاركية في رسم ملامح المستقبل”.
كما رفض رئيس منظمة “كوناكت” الفصل 8 من مشروع القانون المعروض على أنظار مجلس النواب في صيغته الحالية، والذي بموجبه تتركب الجلسة العامة “من عدد متساو من ممثلين عن الحكومة وممثلين عن منظمات العمال الأكثر تمثيلا، و ممثلين عن منظمات أصحاب العمل الأكثر تمثيلا”.
وطالب بارجاء النظر في هذا المشروع لبداية الدورة التشريعية المقبلة، وتوسيع تمثيلية المجلس، وتشريك كل الأطراف المدنية والمنظماتية في تركيبته، مذكرا برفض الاتحاد العام التونسي للشغل لمقترح تغيير صيغة الفصل الثامن من مشروع هدا القانون .
المصدر: الصريح