شاه مستشار رئيس بنزاعات الدولة يوضح حكم دائرة الاستئناف بخصوص قضية واحات جمنة

القائمة الرئيسية

الصفحات

شاهد الفيديو / مستشار رئيس بنزاعات الدولة يوضح حكم دائرة الاستئناف بخصوص قضية واحات جمنة / Video Streaming

قضت محكمة الاستئناف بتونس بالاقرار الكلي لبطاقة الالزام التي اصدرها المكلف العام بنزاعات الدولة ضد جمعية حماية واحات جمنة بقبلي والقاضية بالزامها بأداء 1 مليون و700 ألف دينار مقابل بيع صابة التمور في سنة 2016.

ويأتي هذا القرار على إثر الاعتراض الذي تقدمت به جمعية واحات جمنة في شخص ممثلها القانوني على بطاقة الالزام الصادرة ضدها من طرف المكلف العام بنزاعات الدولة في حق وزارة املاك الدولة والشؤون العقارية، وفق بلاغ للوزارة، السبت.

وأفاد منير الشاذلي، مستشار رئيس بنزاعات الدولة، في تصريح لوات، اليوم السبت 15 جويلية 2017، أن محكمة الاستئناف بتونس قضت بخصوص الاعتراض الذي قدمه مشتري الصابة (المبتت لفائدته)، بعدم نفاذ بطاقة الالزام الصادرة ضده.

وأوضح أنّ المكلف العام بنزاعات الدولة كان قد أصدر بطاقتي إلزام ضد كل من الممثل القانوني للجمعية ومشتري الصابة اللذين قدم كل على حدة اعتراضا لدى محكمة الاستئناف بتونس.

وذكر الشاذلي ان العقارات الدولية بجمنة (الواحات) وقع الاستيلاء عليها بعد الثورة وقد قامت جمعية حماية واحات جمنة في سنة 2016، بنشر إعلان بيع صابة التمور على رأس نخيلها، فقام المكلف العام بنزاعات الدولة بنشر قضية استعجالية لدى المحكمة الابتدائية بقبلي لايقاف اجراءات البتة، التي قضت بالايقاف.

بيد ان الجمعية بادرت الى تأجيل تاريخ البتة باسبوع وبيع صابة التمور بقيمة مليون و700 الف دينار بتعلة ان قرار المحكمة لا يخص سوى البتة الاولى الا ان محكمة الاستئناف بقابس اكدت ايقاف اجراءات البتة (قرار المحكمة الابتدائية بقبلي) بما انها تعتبر امتدادا للبتة الاولى.

يذكر أن رئيس جمعية واحات جمنة الطاهر الطاهري قد أكد  أمس الجمعة، أن محكمة الاستئناف أصدرت حكمها النهائي بخصوص قضية البتة الأخيرة بشأن بيع صابة التمور التي تمت في 9 أكتوبر 2016، والمتمثل في “قبول الاعتراض الذي تقدم به التاجر شكلا وفي الأصل بإبطال بطاقة الالزام الصادرة عن وزارة المالية والمعترض عليها وإلغاء مفعولها في حقّ التاجر وبإعفائه من الخطيّة وإرجاع المال المؤمن إليه وحمل المصاريف على المكلف العام بنزاعات الدولة”.

  • واحات جمنة، الطاهر الطاهري، محكمة الاستئناف بتونس

المصدر: حقائق