من المنتظر أن يتم عرض مشروع قانون المصالحة الإدارية على الجلسة العامة للمصادقة عليه يوم الإثنين 24 جويلية 2017، وفق ما صرّح به رئيس لجنة التشريع العام الطيب المدني لحقائق أون لاين.
وقد صادقت لجنة التشريع العام بمجلس نواب الشعب اليوم الاربعاءعلى مشروع القانون المتعلق بالمصالحة الإدارية (الذي كان يطلق عليه قانون المصالحة الاقتصادية والمالية) وذلك بعد الانتهاء من النظر في فصوله السبعة التي حددت المستفيدين والاجراءات و الضمانات والفترة التي سيشملها القانون.
وبعد إدخال جملة من التعديلات على هذا القانون أصبح يهم فقط شريحة الموظفين العموميين وأشباه الموظفين والذين بلغ عددهم 1500 موظف سام على أن يكونوا غير مستفيدين ماديا أو معنويا من الضغوطات التي سلطت عليهم، وطبقوا التعليمات مكرهين أو مجبورين.
المصدر: حقائق