نظم أكثر من 50 بائع لمياه الشرب وقفة احتجاجية، صبيحة اليوم الاثنين، امام مقر ولاية منوبة للمطالبة بالسماح لهم بممارسة نشاطهم، ووقف حملات التصدي لظاهرة الاتجار بمياه الشرب وتحرير المخالفات في حقهم، مؤكدين ان هذا النشاط انتشلهم من الفقر والبطالة وهو مصدر رزقهم الوحيد ، وفق ما أفاد به عدد منهم في تصريحات متطابقة.
وأوضح المتحدث باسم المجموعة، مهدي السلامي ،انه بانطلاق عمل الشرطة البيئية، وتكثيف حملات وحدات الامن والحرس ومصالح الإدارات الجهوية للصحة والتجارة لتضييق الخناق عليهم، تضررت تجارتهم و اثقلت كاهلهم المحاضر والمخالفات (750 دينار للمخالفة)، مشيرا إلى أن ما زاد الطين بلة بالنسبة إليهم هو حجز أوعيتهم وصهاريجهم وبعضها من مادة “الاينوكس” والتي يفوق ثمن الواحدة منها 3 آلاف دينار .
زذكر زميله، حمادي العياري ، ان هذا النشاط بات يشغل في الجهة اكثر من 400 شخصا من العاطلين عن العمل، ويعيل عائلاتهم اذ يتم جلب المياه من مجاز الباب من ولاية باجة وطبربة والمرناقية بمنوبة وعدد من المناطق الأخرى، لبيعها داخل الاحياء الشعبية في تونس الكبرى وأحيانا وفي لايات اخرى، حيث يقتني المواطن ذو الامكانيات المحدودة وعاء بسعة 10 لترات بمبلغ 500 مائة مليم فقط.
وطالب المحتجون بضرورة تقنين الظاهرة ووضع كراس شروط خاص بهذا النشاط للحفاظ على مصدر رزقهم الوحيد وقوت عائلاتهم، مبدين استعدادهم لتوفير صهاريج صحية من مادة “الاينوكس” عوض البلاستيكية والعمل في اطار القانون، حسب تعبيرهم .
في المقابل، شدد والي منوبة، احمد السماوي على ان الاتجار بمياه الشرب غير قانوني مهما اكتسى من صبغة اجتماعية ولا مستقبل له خاصة وان النية تتجه في الفترة القادمة الى خلط مياه بني مطير بمياه مركب غدير القلة في كافة المناطق بولاية منوبة.
المصدر: الصريح