وبين رئيس الحكومة، في رده على تساؤلات النواب خلال الجلسة العامة المنعقدة طيلة امس الخميس والمخصصة لمناقشة الحكومة حول مكافحة الفساد، أن الشركة الفائزة احتجت على هذا التمشي وتقدمت بشكوى في الغرض ضد وزير الفلاحة وعليه شخصيا بصفته كاتب دولة ” لم يكن يوقع حينها على أي صفقات ” ، إلى هيئة الطلب العمومي ثم للقضاء الذي قرر حفظ الملف لأنه لم يكن يحتوي على أي قرائن ومبررات.
أما في ما يتعلق بقضية البنك التونسي الفرنسي فقد بيّن الشاهد أن الحكم فيها صدر منذ 72 ساعة فقط وأنه حكم مطول وهدفه تحميل المسؤولية ولم يتضمن حكما بغرامة مالية على عكس ما تم تداوله، وفق وكالة تونس افريقيا للأنباء.
وذكر، في هذا الصدد، أن هذه القضية مفتوحة منذ سنة 1982 وهي لدى التحكيم الدولي، وقد كلفت الدولة التونسية محامين من أكبر المكاتب في بريطانيا لمتابعتها، مشيرا إلى أنه وبعد الإطلاع بصفة دقيقة على هذا الملف سيتم إبلاغ الرأي العام بمحتواه، وستقوم الدولة بالخطوات اللازمة لاستئناف الحكم ونقضه إذا تطلب الأمر.
المصدر: حقائق