أقر وزير الصناعة والتجارة زياد العذاري، بأن المنظومة القانونية غير مواكبة للمستجدات في مجال مسابقات الرهان وألعاب الحظ، التي يتم بثها عبرالقنوات التلفزية، وتشهد إقبالا واسعا لدى المتفرجين، وترصد خلالها جوائز مالية هامة.
وتعهد العذاري، خلال اجابته على تساؤل موجه من النائب عماد الدايمي، خلال جلسة مساءلة انتظمت بعد ظهر اليوم السبت بباردو، حول دور الوزارة في مراقبة هذه الألعاب، بتشكيل فريق مؤلف من مختلف الوزارات والهياكل لاعداد مشروع قانون جديد ينظم هذه الألعاب في ظل تطور أصنافها وإعتمادها على الارساليات.
وأكد، التزام الوزارة بمراقبة تطبيق القانون عند بث ألعاب الرهان والحظ والإحالة على أنظار القضاء في حالة المخالفة. وبين أن مهام المراقبة تهم أيضا النيابة العمومية التي تتولى التعهد القضائي التلقائي وتتبع شبهات الاخلال بالقانون في هذه الألعاب.
وفي إجابته على سؤال ثان توجه به ذات النائب، تعلق بمنظومة الاستغلال تحت التسمية الأصلية، كشف الوزير عن تلقى الوزارة ل38 طلبا للحصول على تراخيص الاستغلال تحت التسمية الأصلية، نال 26 طلبا منها بالموافقة وتشمل أنشطتها مجالات الملابس والمطاعم و المرطبات والإشهار..
واعتبر النائب عماد الدائمي في تدخله، أن الاستغلال تحت التسمية الأصلية زاد بشكل كبير في أكثر من قطاع، في الوقت، الذي تعيش فيه البلاد ضغوطا اقتصادية، تنذر بتضرر عديد الصناعات المحلية، معبرا عن مخاوفه” من أن يسهم توسع أنشطة هذه المؤسسات في تزايد التوريد بما يزيد من حدة العجز التجاري”.
وبين العذاري أن نظام نشاط هذه المؤسسات، لايخضع بالضرورة الى التوريد ذلك أنها تستغل المدخلات دون أن تتوجه الى التوريد، وأن بعض المؤسسات التونسية يمكن لها الاستفادة من هذا النظام.
كما بين أن نظام الاستغلال تحت التسمية الأصلية، يعني نظام تجارة التوزيع، مؤكدا أنه يخضع الى الحرية في النشاط ويخضع بصفة استثنائية لنظام التراخيص.
من جهته، دعا النائب الصحبي بن فرج، خلال تدخله بذات الجلسة، الوزارة الى التدخل لانقاذ مصنع الفولاذ، مجددا التساؤل عن دواعي ما اعتبره، تشبثا بالتفويت في نسبة تقدر ب49 من رأس مال المصنع لصالح شركة ايطالية”، بالرغم من الاقرار بتسجيل اخلالات في مستوى العرض”.
وقال العذاري في رده على استفسار النائب، أن قرار التفاوض من أجل تحسين شروط التفاوض لم تتخذه الوزارة بل تمت المصادقة عليه من قبل مجلس وزاري، موضحا أن مدة البحث عن الشريك الاستراتيجي للتفويت في نسبة ال49 بالمائة استغرقت حوالي 8 سنوات، مفندا ما اعتبره ” بالمغالطات، التي حامت حول مصنع الفولاذ أو وجود ضغوط سياسية للتراجع عن التفويت في نسبة من رأس مال المصنع”.
وات
المصدر: الجمهورية