وأشار شوكات إلى أن هذه الأزمة تقتضي في رأيه مبادرة لرئيس الجمهورية من حجم وثيقة قرطاج أو أهم، بالنظر الى الحاجة الوطنية الماسة إليها لتحصين الديمقراطية الناشئة وتقوية حظوظها في خلق الاستقرار السياسي والتنمية المستدامة الشاملة، قائلا ” وثيقة قد تسمى ” الميثاق الأخلاقي الوطني” يدعى للتوقيع عليها جميع رؤساء الأحزاب السياسية ومسؤولي وسائل الاعلام المرخص لها والمنظمات الوطنية، ويصبح منح الترخيص مستقبلا مشروطا بالقبول ببنودها، ومن خلالها يلتزم الجميع بالعمل سوية على “أخلقة” (أو تخليق كما يقول أشقاؤنا) الحياة السياسية والحياة العامة، وأخذ خطوات عملية للكف عن انتهاك الأعراض والسباب والشتائم والكراهية، والتمسك بآداب الحوار والرقي والتحضر وتثقيف الرأي العام بما يفيده من أفكار وبرامج ومبادرات”.
واعتبر أن ” مثل هذا الميثاق الأخلاقي سيكون عونا لديمقراطيتنا الناشئة وبلادنا على تحقيق نجاح في المحطة القادمة الانتخابات البلدية، التي نريد ان يكون التنافس خلالها تنافسا مشرفا يرتقي بحياتنا السياسية ويحول التباري للفوز حول برامج التنمية والتعليم والصحة وكل ما يفيد في تحسين ظروف عيش مواطنينا، لافتا إلى أن مونتسيكو، وهو أحد آباء الديمقراطية العظام، يقول إن الديمقراطية لا تتحقق بالقوانين فحسب بل بالفضيلة، أي الأخلاق.
وأضاف ” عندما كنت أعيش في هولندا كنت ألاحظ التزام الجميع بهذا المثياق الاخلاقي المبطن حيث يعد عارا حديث السياسي او الإعلامي في الشأن الشخصي، والتركيز منصب فقط على الافكار والبرامج”.
وأكد أن الهذر والسباب والهجومات الشخصية تسببا في فقدان النخبة السياسية لاحترام الرأي العام لها، وتزايد رقعة الشك في قدرة الديمقراطية على النجاح، كما افقدت هذه السيرة وسائل الاعلام جزء من دورها في الارتقاء بمستوى الذوق العام، وهو أمر رغم طبيعته المعنوية إلا أن تأثيراته المادية السلبية كبيرة على حظوظ بلادنا في كسب رهانات التحضر والتنمية.
وختم شوكات بالقول ” ومن هنا فإني أؤكد أن مبادرة يتقدم بها السيد رئيس الجمهورية ستسجل مكانها في التاريخ ليس الوطني فحسب، بل العربي الاسلامي والانساني، وسيكون مناسبا دعوة عدد من المفكرين التونسيين لصياغة بنودها ومن ثمة عرضها على الرأي العام في عيد الجمهورية القادم أو في مطلع السنة السياسية الجديدة بعد انقضاء العطلة الصيفية”.
المصدر: حقائق