مشروع قانون المصالحة: المصادقة على جزء وإسقاط آخر.. وهؤلاء من سيشملهم
اشترك في خدمة "الأخبار العاجلة" واحصل على أحدث وأهم المستجدات لحظة بلحظة:

يوم 19 يوليو 2017

صادقت لجنة التشريع العام بمجلس نواب الشعب منذ قليل اليوم (الاربعاء 19 جويلية 2017)، على مشروع قانون المصالحة، ليتمّ في مرحلة ثانية تمريره على الجلسة العامة للمصادقة عليه.

وفي هذا السياق، أفادت عضو لجنة التشريع العام يمينة الزغلامي، بأنّه تمّ الاقتصار في هذا القانون على المصالحة الادارية فقط ووقع سحب الجزء المتعلق بجرائم الصرف والجزء المتعلق أيضا بلجنة المصالحة الذي كان سيلغي لجنة التحكيم والمصالحة على مستوى العدالة الانتقالية.

وأضافت يمينة الزغلامي في تصريح لحقائق أون لاين، أن مشروع قانون المصالحة الادارية بسبع فصول، الذي تمت المصادقة عليه يشمل الموظفين وأشباههم الذين لم تتعلق بهم قضايا رشوة أو الاستيلاء على المال العام، مبينة أن الفترة التي تعلق بها مشروع القانون ممتدة من 1 جويلية 1955 إلى 14 جانفي 2011.

وأكدت الزغلامي أن فترة الترويكا وما بعدها لن يشملها هذا القانون، مشيرة إلى أنّ مقترح المدّة الزمنية المحددة للمنتفعين بهذا القانون قدمته حركة النهضة.

وتابعت في ذات الإطار أنّه من مقترح النهضة أيضا أنّه :” إذا ثبت أن المتحصل على شهادة العفو قد تعمّد إخفاء الحقيقة أو تعمد التصريح بجميع ما أخذه دون وجه حق يستأنف بالتتبع أو العقوبة”. 

 

  • مشروع قانون المصالحة، لجنة التشريع العام، المصالحة الادارية

المصدر: حقائق

Les dernières infos et l'actualité de la Tunisie classée par thèmes: Politique, Economie, Culture, Sport, Régions, annonces, Sciences. Découvrez gratuitement et en temps réel tous les articles, les vidéos et les infographies de la rubrique Tunisie sur 3ajl.info