نفذت بداية هذا الأسبوع النقابة الأساسية لأعوان مجلس النواب وقفة احتجاجية تحت عنوان ‘الحفاظ على حياد الإدارة والنأي بها عن كل التجاذبات السياسية»
وعبر المحتجون من اعوان مجلس النواب عن رفضهم لاقتراح تنقيح الفصلين 3 و48 من قانون النظام الداخلي للمجلس، والنأي بادارة المجلس عن كل التجاذبات السياسية، كما حذرت النقابة من محاولة الكتل البرلمانية السيطرة على ادارة المجلس، حيث بينت أن لجنة النظام الداخلي قامت مؤخرا بتنقيح الفصلين 3 و48 من النظام الداخلي للمجلس لتصبح بذلك التسميات في الخطط الوظيفية والقرارات والتدابير المتعلقة بالوضعيات الإدارية والمالية للأعوان من أنظار مكتب المجلس، أي حسب تركيبة هذا المكتب والمزاج السياسي لأعضائه، في حين تنص النسخة الاصلية للفصلين على أن القرارات الادارية من مشمولات رئيس المجلس.
وعبرت النقابة الأساسية لأعوان مجلس نواب الشعب عن رفضها القطعي لهذا التوجه المتناقض تناقضا صريحا مع أحكام الفصل 15 من الدستور الذي أقرّ مبدأ حياد الإدارة، كما دعت إلى التراجع عن ذلك والإبقاء على الفصلين في صيغتيهما الأصليتين، مؤكدة أنه اذا حصل عكس ذلك فإنها ستتخذ خطوات نضالية تصعيدية وستلجأ إلى كل الوسائل القانونية المتاحة دفاعا عن حقوق منظوريها.
كما جددت النقابة تأكيدها على ضرورة الفصل الدائم والواضح بين العمل النيابي والعمل الإداري لضمان حياد الإدارة وتوفير المناخ الملائم للعمل، ودعت إلى التسريع في المصادقة على قانون الاستقلالية الإدارية والمالية للمجلس لتجاوز الهيمنة الحالية للسلطة التنفيذية.
وحسب المعلومات التي بحوزتنا فان كتلة حركة النهضة هي صاحبة مقترح تنقيح الفصلين، مما يعني التحكم ضمنيا في القرارات الادارية من تسميات وترقيات التي كانت حكرا على رئيس المجلس.
وفي حديث جمع أخبار الجمهورية بالكاتب العام للنقابة الأساسية لأعوان مجلس النواب عبد الباسط الحسناوي، أكد أن الفصلين 3 و48، يتعلقان بالتسميات والخطط الوظيفية والترقيات في الرتب بالنسبة الى الأعوان، مبينا أن رئيس المجلس هو المسؤول الأول عن هذه القرارات قبل التنقيح المقترح، بصفته رئيس الادارة وآمر الصرف، مضيفا أن المقترح الجديد يتمثل في تحول هذه السلطة من رئيس المجلس الى مكتب المجلس وهو مكتب سياسي متكون من رئيس ونائبين و10 اعضاء يتم اختيارهم حسب التمثيلية النيابية اي ان الكتلة الأكبر في المجلس تكون الأكثر تمثيلا داخل المكتب.
واشار محدثنا الى أن كل الخوف اليوم هو استحواذ الكتل البرلمانية الاكثر تمثيلا داخل المكتب، على قرارات التعيين والترقيات والخطط الوظيفية، وبالتالي تسييس الادارة، والاحتكام الى الولاءات والانتماءات السياسية ومنح الامتيازات للاعوان الاقرب الى هؤلاء النواب والكتل وبالتالي فقدان المصداقية، مضيفا أن هذه التنقيحات لا تتماشى مع الفصل 15 من الدستور الذي أقرّ مبدأ حياد الإدارة.
وأكد محدثنا أن المطلوب اليوم هو المحافظة على الصيغ الحالية لهذين الفصلين وعدم تنقيحهما تجنبا لتسييس الادارة .
من جهتنا نتساءل أي مصير لادارة المجلس اذا ما تم اقرار هذه التعديلات؟ وهل سنتمكن من الحديث عن حياد الادارة بعد تدخل الكتل البرلمانية في كل ما يتعلق بالتسميات والترقيات؟ أم أن المسألة سترتبط مستقبلا بالولاءات الحزبية لا غير، مع العلم وأن كتلة حركة النهضة هي الأكثر تمثيلا داخل مكتب مجلس النواب، وهي صاحب مقترح تنقيح الفصلين، مما يعني التحكم ضمنيا في القرارات الادارية من تسميات وترقيات كانت حكرا على رئيس المجلس.
سناء الماجري
المصدر: الجمهورية