ودعا شوقي الطبيب نواب مجلس الشعب إلى ان يتحملوا مسؤوليتهم ويتقدموا بالطعن في دستورية مشروع القانون المتعلق بهيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد.
وقال الطبيب في فيديو موجه إلى نواب الشعب وإلى الشعب التونسي، نشر على الموقع الرسمي للهيئة على الفايس بوك “إما أن نغير هذا القانون أو نغير الدستور”.
وأضاف أن النواب صادقوا على قانون هيئة دستورية ،” غير دستوري ومخالف للاتفاقيات والمعاهدات الدولية، وأن هذه الهيئة ستكون منزوعة الصلاحيات وغير قادرة على القيام بمهمتها عل أكمل وجه” .
وقال الطبيب ” إن الصلاحيات الممنوحة للهيئة في القانون المصادق عليه في مجلس نواب الشعب منقوصة و لا تتماشى مع ما جاء في الفصل 130 من الدستور الذي حدد مهامها بكل وضوح”، مبينا أن أعوان جهاز التقصي (وهم موظفون يتم انتدابهم من طرف مجلس الهيئة) الذين يتمتعون بكافة الصلاحيات سيكونون بمثابة أعوان الضابطة العدلية وبالتالي سيكونون تحت إشراف النيابة العمومية وهو ما سيشكل عمليا عائقا أمام سرعة الهيئة في الرد وتجميع المعلومات حول جريمة الفساد التي تكون عادة جريمة معقدة ومتعددة الأطراف.
وشدد الطبيب على أنه نشر هذا الفيديو للرد على ما اعتبره مغالطات وافتراءات على الهيئة الحالية وعلى رئيسها من خلال اتهامه “بالرغبة في التغول على الدولة وسلب القضاء صلاحياته وسجن الناس وافتكاك أرزاقهم دون رقابة قضائية وكذلك للرد عن نيته الترشح لرئاسة الهيئة القادمة بعد الاتفاق مع الكتل النيابية النافذة على دعمه.
وقال رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، العميد شوقي الطبيب ” إنه لم يطالب أو يعبر عن نيته للترشح لرئاسة الهيئة بل أكد عكس ذلك تماما سواء في تصريحاته الإعلامية أو خلال لقاءاته مع المسؤولين في مؤسسات الدولة وذلك لأنه “استشعر الخطر وهذا التهديد للهيئة ” حسب تعبيره.
وفي نفس السياق شدد الطبيب على أنه لم يطالب البتة بأن تكون للهيئة سلطات القضاء، بل دعا إلى تمكينها من الصلاحيات التي منحها إياها الدستور والمتمثلة في الرصد والتقصي والإحالة على القضاء.
وفي 19 جويلية الجاري صادق مجلس نواب الشعب على مشروع القانون الأساسي المتعلق بهيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد بموافقة 116 نائبا واعتراض 10 نواب واحتفاظ 5 آخرين بأصواتهم.
المصدر: حقائق