وقال عضو هيئة الدفاع عن الشهيد البراهمي خالد عواينية إن قضية الشهيد لازلت إلى حد الساعة منشورة أمام قاضي التحقيق، علاوة على تفكيكها لثلاث ملفات أخرى تشمل الأولى مدراء عامين بوزارة الداخلية من بينهم المدير العام للمصالح المختصة السابق بوزارة الداخلية محرز الزواري بصفته متهما.
وضمت القضية، وفق توضيح خالد عواينية لــحقائق أون لاين ، ملف الوثيقة الاستخباراتية التي أرسلها وكالة الاستخبارات الأمريكية لوزارة الداخلية بخصوص عملية الاغتيال وملفا آخر متعلق بالمتهم عبد الكريم العبيدي.
وصدر في وقت سابق قرار يقضي بسجن العبيدي على خلفية وجود شاهد قال إنه رأى الارهابي أبو بكر الحكيم خلال تنفيذه عملية اغتيال الشهيد البراهمي يقود سيارة على ملك عبد الكريم العبيدي الأمر الذي نفاه هذا الأخير جملة وتفصيلا ليتم في شهر أفريل من السنة الماضية إطلاق سراحه.
وذكر المحامي خالد عواينية أن هيئة الدفاع طالبت المحكمة بضم كل الملفات لقضية موحدة، من أجل التسريع في الكشف عن الجناة الحقيقيين عن عملية الاغتيال، مشيرا إلى تخوّفه من إمكانية طمس الحقائق من خلال تجزئة الملف.
اتهامات للاستخبارات الفرنسية في عملية الاغتيال
عضو هيئة الدفاع عن الشهيد البراهمي استند إلى عدة قرائن قال إنها تثبت أن الاستخبارات الفرنسية هي المسؤولة عن عملية الاغتيال، من بينها أن المتهم كمال القضقاضي زرعته المخابرات الفرنسية في تونس من أجل القيام بعملية الاغتيال.
وأوضح في السياق نفسه أن هيئة الدفاع تمتلك ملفا من وزارة الداخلية يثبت أن فرنسا أوكلت للقضقاضي مهمة اغتيال البراهمي بعد أن كان مسجونا في فرنسا لتهم لارتباطه بمجموعات ارهابية في العراق.
أما عن المتهم بأبو بكر الحكيم فقد أكد المتهم أن كتابا صدر في فرنسا أثبت أن الرئيس الفرنسي السابق فرنسوا هولاند صادق مدة توليه الرئاسة على مجموعة من الاغتيالات السياسية من بينها اغتيالان في تونس في إشارة إلى البراهمي وبلعيد.
وأفاد بأن فرنسوا هولاند قدم بعد عملية اغتيال البراهمي إحداثيات الارهابي أبو بكر الحكيم من أجل القضاء عليه.
النهضة مسوؤلة عن الاغتيال
وعن الأطراف السياسية المشتبه تورطها في عملية الاغتيال، اعتبر المحامي خالد عواينية أن التهم الموجهة لحركة النهضة “تحليل سطحي” لكن لاينفي مسؤولتيتها عن عملية الاغتيال بحكم أنها كانت في سدة الحكم في ذلك الوقت.
وبين أنه من المهم عدم الاكتفاء باتهام النهضة كمشتبه رئيسي في عملية الاغتيال، خاصة أونه من المستبعد أن تثير الرأي العام ضدها في الوقت الذي كانت فيه في الحكم.
من جهته أفاد الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية والقطب القضائي لمكافحة الارهاب سفيان السليطي لــحقائق أون لاين، بأن قضية اغتيال الأمين العام لحزب التيار الشعبي محمد البراهمي مازلت منشورة امام قاضي التحقيق، مشيرا إلى أن بعض المتهمين في حالة فرار.
المصدر: حقائق