وأوضح الجدلاوي في تصريح لحقائق أون لاين، انه تم الاستعانة بالمحامي الفرنسي بتكليف من شفيق جراية نفسه، مشيرا إلى أن هيئة الدفاع عن جراية في تونس قامت بالاجراءات القانونية اللازمة لضم سيكالدي باعتبار أن إنابة محام أجنبي تتطلب قانونيا تعيين محل مخابرة لفائدته من خلال تمكينه من عنوان مكتب محاماة في تونس، حيث وقع الاختيار على مكتبه.
وتابع بالقول: “اتصلنا أمس بحاكم التحقيق وأعلمناه بضم المحامي الفرنسي لفريق الدفاع ليتم تمكينه من زيارة منوبنا شفيق جراية فطلب منا الاتصال به اليوم بعد جلب إعلام من عميد المحامين وهو ما تمّ فعلا، ولكن ما راعنا إلا أن رفض ذلك اليوم وامتنع حتى عن مقابلة المحامين التونسيين المكلفين بالملف، واتصلنا به باعتبار أن ما قام به مخاف للقانون إلا أن لا نتيجة تُذكر”.
واعتبر محدثنا أن تراجع حاكم التحقيق المتكرر عن وعوده إن دلّ على شيء فإنه يدلّ على أنه بصدد أخذ التعليمات من قبل جهة غير قضائية، محمّلا إياه مسؤولية حصول أي مكروه لمنوبه الذي هدد بالدخول في إضراب جوع وحشي والامتناع عن تناول ادويته في حال عدم تمكين محامييه من تصوير ملف القضية ومثوله في أقرب الآجال من المثول أمام التحقيق والاستماع لأقواله.
المصدر: حقائق