وذكّر بن حميدان في تصريح لحقائق أون لاين اليوم الثلاثاء 25 جويلية 2017، على هامش موكب الاحتفال بالذكرى 60 لإعلان الجمهورية المنتظم بمجلس نواب الشعب، بأن قضية البنك الفرنسي التونسي تعود لسنة 1981 وبالتالي لا علاقة لحكومتي الترويكا اللتين تولى صلبهما منصب وزير أملاك الدولة بها.
ولفت محدثنا إلى أن الخسارة التي سوف تتكبدها الدولة التونسية بعد قرار المركز الدولي لتسوية النزاعات المتعلقة بالاستثمار CIRDI بخصوص أصل النزاع الدائر بينها وبين شركة ABCI، تعود إلى النظام القديم وحكومات ما قبل الثورة.
أما عن تقييمه لوضعية تونس بعد 60 سنة من إعلان الجمهورية، فأكد النائب بالمجلس الوطني التأسيسي سليم بن حميدان أن التونسيين بصدد استكمال بناء الجمهورية الحقيقية التي تأسست على الدستور الجديد، بكل متاعبها وآلامها وصعوباتها، معتبرا أن ذلك هو قدر الشعوب الحرة التواقة إلى التقدم والنهضة.
وتابع قائلا: بالتأكيد حققنا أشياء كثيرة خاصة برحيل الدكتاتورية والتأسيس لنظام الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية.. لكن هناك عديد النقائص أتمنى أن يتداركها التونسيون بوضع اليد في اليد، اما بالنسبة للتجاذبات السياسية فهي طبيعية في كل الأنظمة الديمقراطية على أن تكون في إطار القانون والسلم الاجتماعية والهدوء العام لا في إطار الصراعات مثلما هو حاصل في عديد الدول الأخرى”.
المصدر: حقائق