حراك تونس الإرادة: التناقض بين مأسسة الفساد وادعاء محاربته هو السمة البارزة لسلطة جاءت بالتزوير
اشترك في خدمة "الأخبار العاجلة" واحصل على أحدث وأهم المستجدات لحظة بلحظة:

يوم 24 يوليو 2017


أكد حزب حراك تونس الإرادة أن تغيير اسم مشروع قانون المصالحة الاقتصادية إلى مشروع قانون المصالحة الإدارية واختصار فصوله لم يغيّر من مضامينه التي اعتبرها “خطيرة” ووظيفته “المتمثلة في مأسسة الفساد وتكريس سياسة الإفلات من العقاب”، حسب نصّ بيان صادر عن الحزب اليوم الاثنين.

واعتبر الحزب أن “العفو عن الموظفين وأشباه الموظفين من وزراء بن علي وكل من كرّس الفساد في مؤسسات الدولة، دون سياسة تكشف عن الحقيقة وتهدف إلى تفكيك منظومة الفساد وتعمل على اصلاح المؤسسات وجبر الضرر الذي لحق المجموعة الوطنية يمثّل مواصلة لنهج التحيّل وتسويغ نهب المال العام”، مشددا على أن ” مساواة هذا القانون بين الفاسدين وناهبي المال العام من عصابة بن علي وبين الموظفين الشرفاء الذين حافظوا على مقدرات الدولة وصمدوا في وجه الضغوطات ودفعوا ذلك ثمنا من مستقبلهم الوظيفي سقوط أخلاقيّ ونسف للمحاسبة والحوكمة والشفافيّة”.

ونبّه إلى خطورة ما يهدف إليه هذا القانون من إغلاق لملف الفساد الاداري وملف استرجاع الأموال المنهوبة وطيّ صفحة تنظيم بن علي الذي أسسه داخل الدولة وما يمكن أن ينتج عن كلّ ذلك من تأويلات قد تصل إلى حدّ فتح باب التعويض أمام عصابة السرّاق وإلغاء ما تمّ من مصادرة، مؤكدا أنّه ” لا مصالحة إلا على قاعدة قانون العدالة الانتقاليّة وفِي إطار هيئة الحقيقة والكرامة، وأنّ كل محاولة خارج هذا الإطار إنما هي محاولة لتقويض مسار العدالة الانتقاليّة”.

وذكّر حزب تونس الإرادة أنه يدعم كل توجه حقيقي لمقاومة الفساد مشيرا ملاحظا “افتقاد رئيس الحكومة لسياسة واضحة لمقاومة الفساد” ومعتبرا أن ما تقدّم به لا يعدو أن يكون سوى حملة انتقائية مرتبكة تستبعد القضاء ومجمل شروط الحرب الحقيقية ولا تستهدف منظومة الفساد، حسب نصّ البيان.   

وأكد أن سكوت رئيس الحكومة عن مشروع قانون المصالحة الإدارية يفقد دعوته إلى محاربة الفساد كل مصداقية ويجعل منه طرفا في حرب بين فاسدين مضيفا أن “هذا التناقض الواضح بين مأسسة الفساد من جهة وادعاء محاربته هو السمة البارزة لسلطة جاءت بالتزوير والوعود الكاذبة وتعيش الآن على خداع المواطنين في هذا الملف البالغ الحساسية والأهمية”، حسب تعبيره.

ودعا حراك تونس الإرادة إلى التصدي لهذا القانون وإسقاطه من داخل مجلس نواب الشعب في الجلسة العامة بخطوات نوعية يدعمها الشارع محملا كل من يسند هذا القانون المسؤولية الأخلاقية والسياسية وما يمكن أن يعرفه الوضع السياسي الهش من تداعيات.

  • حزب حراك تونس الإرادة، مشروع قانون المصالحة الإدارية

المصدر: حقائق

Les dernières infos et l'actualité de la Tunisie classée par thèmes: Politique, Economie, Culture, Sport, Régions, annonces, Sciences. Découvrez gratuitement et en temps réel tous les articles, les vidéos et les infographies de la rubrique Tunisie sur 3ajl.info