دعت النقابة الوطنية للمكلفين بالاعلام والاتصال العمومي رئاستي الجمهوريّة والحكومة ومؤسستي القضاء الوطني والبرلمان التّونسي إلى تغليب مصلحة المواطن التونسي وضمان حقوقه وتأمين حرياته، والوقوف في وجه كلّ من يحاول الرجوع بتونس إلى مربّع الإضطهاد ودائرة الديكتاتوريّة.
واعتبرت النقابة،في بيان لها، أن مشروع القانون المتعلق بزجر الاعتداء على قوات الامن الداخلي والقوات المسلحة العسكرية يتعارض في جوهره مع روح دستور الجمهورية الثانية باعتباره “يجهز على الحقوق والحريات المدنية للمواطنين التونسيين”.
وعبرت عن انسجامها مع الموقف الرسمي لـ” النقابة الوطنية للصحفيين التّونسيين” وسائر المنظمات الوطنيّة وبقيّة مكونات المجتمع المدني بشأن إعادة طرح مشروع القانون الذي اقترحته حكومة الحبيب الصيد في أفريل 2015.
وكان عدد من منظمات المجتمع المدني قد استهجنت مشروع القانون المتعلق بزجر الاعتداء على قوات الأمن الداخلي والقوات المسلحة العسكرية، معتبرة ان مجرد عرضه على النقاش بمجلس نواب الشعب يعد “عملا عدائيا واستهدافا لحرية التعبير” .
المصدر: وات
المصدر: حقائق