تم اليوم الأربعاء، تأجيل الجلسة العامة المقرر عقدها اليوم للنظر في فصول مشروع قانون المصالحة الإدارية.
ويذكر أنه تم تغيير تسمية مشروع القانون بـ “المصالحة الإدارية” عوضا عن مشروع قانون المصالحة الإقتصادية، وسط مقاطعة من قبل نواب المعارضة، الذين يعتزمون الطعن في دستورية هذا القانون في حال المصادقة عليه في مجلس النواب.
ويُشار إلى أن مشروع القانون سيتم عرضه على الجلسة العامة يوم 24 جويلية الجاري.
المصدر: الجمهورية