ينتظر أن يلتقى الإتحاد الجهوي والعام للشغل ومستثمر فرنسي كريستوف اوجي الحكومة ممثلة في عدد من الوزراء للحديث عن مشروع الطاقة البديلة المستخرجة من معالجة النفايات المكدسة بولاية مدنين وخاصة جزيرة جربة وذلك موفى شهر جويلية الجاري.
وكان الأمين العام المساعد بالإتحاد العام التونسي للشغل تحدث عن المشروع الذي ضمن في لائحة تقدم بها الإتحاد الجهوي بمدنين من بين مشاريع إستثمارية مقترحة من قبل مستشمرين فرنسيين وصينيين خلال إشرافه على اشغال الهيئة الإدارية الجهوية بمقر مكتبه بمدنين صبيحة يوم الجمعة.
ويتمثل المشروع المتوقع دخوله حيز العمل موفى السنة الحالية في صورة تجاوب الحكومة مع أصحابه، يتمثل في جمع الفضلات بأنواعها خاصة في جزيرة جربة التي تعاني من هذا الإشكال منذ سنوات ورسكلتها لإستخراج منها الطاقة إضافة إلى رسكلة عديد المواد والفضلات التي يمكن إستغلالها في مجالات أخرى كالبناء وصناعة الأجر وغيره.
وسيوفر هذا المشروع إذا تمت الموافقة عليه 300 موطن شغل مباشر وغير مباشر بالولاية إضافة إلى كونه سيوفر على الدولة مصاريف برامج أقرتها لحلحلة المشكل البيئى بالجزيرة بصفة وقتية وسيحافظ على نظافة الجزيرة ومنها إسترجاع جماليتها القادرة على جلب السياح بأعداد أكبر.
ويعد هذا المشروع نموذجيا والأول في تونس وفي المقابل له إنعكاسات سلبية على الإقتصاد الوطني التونسي إن لم تقم الحكومة بالسيطرة على الحوار وفرض مقترحاتها دون تضييقات يصعب حلها للمحافظة على المستثمر.
وتعرف مشاريع الإستثمار في الفضلات من المشاريع ذات المردودية المالية العالية، حيث تباع الطاقة المستخرجة من معالجة الفضلات بالمليارات، وهنا اشار صاحب المشروع إلى أنه سيقوم ببيع الطاقة للشركة التونسية للكهرباء والغاز لتدعم به منتوجها في حين لم يتحدث عن ربح الدولة من مشروع يدر أرباحا ضخمة خاصة انها أقرت إمتيازات جبائية ومالية للمستشمرين الأجانب وخاصة أولئك الذين يستثمرون في جهات تتمتع بالتمييز الإيجابي.
طرح مرابيح الدولة التونسية في مشروع وصف بالأول من نوعه مقره الجنوب التونسي ولاية مدنين يبقى محل متابعة في إنتظار اللقاء المرتقب موفى الشهر.
نعيمة خليصة
المصدر: الجمهورية