وبيّنت التليلي أنه تمّ إدخال تحويرات جوهرية على مشروع القانون المذكور دون سحب النسخة الأصلية منه الأمر الذي يخوّل لأي نائب أن يطعن فيه شكلا.
وأضافت أنه يمكن كذلك الطعن في مضمون مشروع القانون لدى الهيئة الوقتية للطعن في دستورية مشاريع القوانين عبر عريضة يوقعها 30 نائبا مشددة على أنه وقع التعسف على نواب المعارضة حتى في توزيع المداخلات صلب لجنة التشريع العام ووقع التشويش عليهم.
وأشارت إلى أنه حتى عندما انسحب نواب المعارضة من جلسة التشريع العام لم يتمّ تعليق النقاش أو محاولة إقناعهم بالعودة بل تمت المصادقة على مشروع القانون، معتبرة أن هذا الأمر غير أخلاقي ولا يجب أن يحدث احتراما للمجلس.
وأكدت محدثتنا أن ما وقع هو تمرير لمشروع القانون عنوة، مذكرة أنه سيتمّ تنفيذ وقفة احتجاجية مساء اليوم بالعاصمة تونس ووقفات احتجاجية أخرى بالجهات خلال الأيام المقبلة.
واعتبرت أن إسقاط الفصول المتعلقة بالجرائم الاقتصادية انتصار إلا أن ذلك لا يقلّل من خطورة الفصول التي بقيت موضحة أن الهدف ليس فقط محاسبة المسؤولين وتحديد هوياتهم وإنما تفكيك شبكات الفساد، وهو أمر لن يحصل إذا تمّ تمرير مشروع القانون المذكور وبالتالي لن يمكن حينها الحديث عن دولة قانون، على حدّ تعبيرها.
المصدر: حقائق