إجراء الإنتخابات في شهر ديسمبر القادم جريمة
وأوضح مرزوق خلال ندوة صحفية عقدها حزبه اليوم الاثنين لتوضيح بعض النقاط المتعلقة بمشاركته في الانتخابات البلدية والتحوير الوزاري وحرب مكافحة الفساد، أن اجراء الانتخابات البلدية يتطلب توفير الحد الأدنى لسلامة العملية الانتخابية، معتبرا أن إجراءها في الموعد جريمة.
ولفت إلى أن من بين أسباب دعوته للتروي في اجراء الانتخابات غياب حياد الإدارة خاصة وأن جل المسؤولين المحليين عينوا على أساس المحاصصة الحزبية المعلنة والخفية خدمة لأحزابهم ومصالحهم الضيقة، هذا إلى جانب محاولة بعض الأحزاب السيطرة على وسائل الاعلام الخاص والعمومي لما يخدم أغراضها الانتخابية، وفق تعبيره.
وقال إن “الدولة عاجزة إلى حد اليوم عن مراقبة المال السياسي الفاسد خاصة بعد عدم استكمال محكمة المحاسبات وافتقارها لما يكفي من الموارد البشرية والتقنية”، مشيرا إلى استحالة اجراء الانتخابات البلدية في شهر ديسمبر القادم لعدم تفعيل التقسيم الترابي وتركيز الفروع الجهوية للمحكمة الإدارية وعدم المصادقة على قانون الجماعات المحليّة.
وذكر محسن مرزوق أن من بين اسباب إستحالة إجراء الانتخابات في الشهر المحدد لها إستقالة رئيس هيئة الانتخابات شفيق صرصار وعضوين آخرين من الهيئة، والتصريحات التي آطلقوها المتعلقة بالاكراهات والضغوطات.
وعن مشاركة الحزب في الانتخابات أفاد مرزوق بأن حزبه مستعد للمشاركة في قائمات ائتلافية مع القوى والفعاليات الحزبية وغير الحزبية شرط انتمائها للعائلة الوطنية العصرية الوسطية، مفيدا بأن حزبه مستعد لدعم قائمات تضم شخصيات مستقلة، شريطة أن تحمل اسم الحزب..
وتابع بالقول “لايمكن أن نشارك في الانتخابات البلدية بالتشارك مع حزب نداء تونس الرسمي وحركة النهضة وأحزاب الترويكا”.
الحرب على الفساد في خطر
وتعليقا على ما بات يعرف بالحرب على الفساد، اعتبر الأمين العام لحركة مشروع تونس محسن مرزوق، أن هذه الحرب في خطر لأن البعض من الذين ستشملهم هذه الحملة قد رصوا صفوفهم لمواجهتها، وفق تقديره.
وشدد في السياق ذاته على ضرورة أن تتقدم هذه الحرب وتشمل مراكز النفوذ، وفق تعبيره.
وقال إن بعض الأحزاب التي تدعي مساندة الحرب على الفساد عندها ملفات فساد وجب التقصي فيها، متحدثا في السياق ذاته عن قضية شركة سيفاكس إيرلاينز التابعة لعضو حركة النهضة محمد فريخة.
المصدر: حقائق