تونس الصريح
اثرت موجة الغلاء العامة التي تعرفها تونس، على قطاع السيارات في تونس التي قفزت أسعارها فجأة بأكثر من 20% وفق تقديرات مهنيين ووكلاء، فيما يسجل الطلب على هذه السوق ارتفاعا كبيرا في الأسابيع الأخيرة.
ويربط المهنيون في سوق السيارات ارتفاع الطلب والأسعار بعدة عوامل، أهمها تراجع الدينار وتداعياته على أسعار السيارات الجديدة التي قفزت بنسب تتجاوز الربع خلال أسابيع.
ارتفاع ب 20 بالمائة
وقد الهب ارتفاع أسعار السيارات الجديدة أسعار المستعملة، فضلا عن ارتفاع الطلب..ويستغل الوسطاء مثل هذه الفترات لتحقيق ربح كبير، ف المضاربة تفاقم من الأسعار، إضافة إلى تأثير انزلاق الدينار على أسعار قطع الغيار وبقية مكونات السيارات، ما يؤدي إلى قفزة في الأسعار تتراوح بين 10 و20% حسب نوعية السيارة..
ويتوقع تجار السيارات المستعملة أن تواصل الأسعار اتجاهها التصاعدي، خلال فصل الصيف التي تعرف عادة إقبالا على شراء السيارات استعداداً لموسم السياحة وعودة المغتربين.
وبالإضافة إلى الإقبال على السيارات المستعملة،..ومن المتوقع ايضا أن يرتفع الطلب على السيارات الموردة من الخارج في إطار ما يعرف بنظام الامتياز الجبائي عند التوريد، الذي يتمتع به المغتربون، رغم أن أسعار السيارات المستعملة في الدول الأوروبية والمحيط المتوسطي منخفضة جدا مقارنة بالسوق التونسية ومقارنة بالقدرة الشرائية لمواطنيها.
ويعتبر ارتفاع الطلب على السيارات المستعملة مرتبط كثيرا بأسعار السيارات الجديدة التي عرفت ارتفاعا لا يقل عن 4 آلاف دينار بالنسبة للسيارة الواحدة مقارنة بالسنة الماضية، ما يدفع محدودي الدخل إلى البحث عن سيارات تتلاءم مع إمكاناتهم المادية.
ويثير ارتفاع أسعار السيارات المستعملة جدلا كبيرا على المواقع المتخصصة في بيع هذا الصنف من المركبات، حيث يصف مرتادو هذه المواقع الأسعار الحالية بالقياسية، محملين الوسطاء جزءا من مسؤولية ما تشهده السوق بفعل المضاربة.
ارتفاع الرسوم والاداءات
ويعتبر الخبراء ان حركة السوق مرتبطة بسعر الصرف، سيما فيما يتعلق بالمواد المستوردة، معتبرين أن ارتفاع أسعار السيارات القديمة والجديدة متوقعا.
ويرى هؤلاء أن الأسعار مرجحة لمزيد من الارتفاع في حال اتخذت الحكومة قرارا بتقليص الواردات، بما في ذلك السيارات، معتبرين أن التونسي يعيش ما يشبه الصراع بين تطلعاته وحقيقة إمكانياته وقدرة الاقتصاد على تلبية احتياجات السوق.
وتجدر الاشارة الى أن الثقافة الاستهلاكية طغت على التونسيين، ما يجعل كبح الأسعار والدخول في سياسة تقشفية والحد من الواردات أمرا شبه مستحيل.
وستقوم كل الشركات الموردة للسيارات بتونس بتعديل أسعارها على ضوء المتغيرات في سوق الصرف.
وشهدت سنوات ما بعد ثورة 14 جانفي تراجعاً قياسياً في سعر العملة المحلية رسمياً بتونس، أمام العملتين الرئيستين الدولار الأميركي واليورو الأوروبي، إذ ارتفعت العملة الأميركية أمام الدينار التونسي نحو 88% خلال هذه الفترة، من 1.34 دينار للدولار قبيل بدء الثورة إلى نحو 2.51 دينار حالياً، وهو مستوى قياسي لم يسبق أن وصلت إليه العملة التونسية من قبل.
ومنذ بداية العام الجاري، بدأت تونس في تطبيق رسم ضريبي إضافي على السيارات الجديدة، ما أدى إلى ارتفاع أسعار المركبات بجميع أصنافها، خاصة بعد زيادة ضريبة القيمة المضافة من 12% إلى 18%.
وتنتقد غرفة وكلاء السيارات ارتفاع الضرائب المطبقة على المركبات مقارنة بالدول المجاورة والبلدان الأوروبية، إذ إن أقل سيارة تدفع رسوما على الاستهلاك بنسبة 16% وعلى القيمة المضافة بنسبة 18%، بينما ترتفع هذه النسبة في استهلاك السيارات الفارهة إلى 86% بخلاف ضريبة القيمة المضافة البالغة 18%.
وطالبت الشركات الموردة للسيارات منذ ما يزيد على سنتين بتعديل برامج التوريد ومنحها الاستقلالية التامة في الكميات الموردة وفق قانون العرض والطلب، معتبرين أن تحرير سوق السيارات سيخلق ديناميكية جديدة في السوق ويحد من المضاربة في سوق السيارات القديمة التي لا توفر لخزينة الدولة أي موارد جبائية، وفق ما أكده المتحدث باسم غرفة وكلاء السيارات مهدي محجوب .
وتستقبل السوق التونسية سنوياً نحو 100 ألف سيارة جديدة، بالرغم من الأزمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد، وتوفر البنوك التجارية العديد من القروض الميسرة لشراء السيارات الجديدة والقديمة على حدٍ سواء..
المصدر: الصريح