علمت حقائق أون لاين أنه خلافا لما تم تداوله من أن النيابة العمومية بتونس قد برّأت المدعو علي القريري الموضوع تحت الإقامة الجبرية بموجب قرار من وزير الداخلية، فإن النيابة العمومية لم تتخذ قرارا بالحفظ، وإنما أرجأت ذلك إلى حين استكمال الأبحاث ومراجعتها بعد ذلك وإحالتها عليها لتقرّر في شأنها.
وللإشارة فقد أكد المحامي منير بنصالحة في تصريح لحقائق أون لاين أمس أن القضاء أفرج عن منوبه علي القريري أصيل القصرين إلا أن 3 سيارات “يبدو أنها إدارية” كانت في انتظاره عندما كان في طريقه من المحكمة الابتدائية بتونس إلى الاقتصادية وأخذته عنوة إلى وجهة غير معلومة، وبالتالي إعادته إلى الإقامة الجبرية رغم قرار القضاء.
المصدر: حقائق