الاجتماع حضره 4 رؤساء سابقين هم حمادي بوصبيع وحمودة بن عمار وكمال ايدير وسعيد ناجي بالإضافة إلى خماسي اللجنة التسييرية وهم ماهر السنوسي وسام المهري وفوزي الصغير ومهدي الغربي والشادلي القايد وانتهى إلى ضرورة العمل في سرية بعيدا عن التصريحات والتصريحات المضادة..
وبحسب ما تسرب عن الاجتماع فقد تقررت مراسلة رئاسة الحكومة من أجل التدخل لدفع الرياحي للرحيل استنادا إلى الملفات التي سبق أن هدد حمادي بوصبيع بالاستعانة بها في “الحرب ضد سليم الرياحي”..
الملفات تم إعدادها بعناية من طرف الأستاذ ماهر السنوسي وأمين المال السابق لطفي الزاهي كل منهما في اختصاصه قبل إرسالها إلى رئاسة الحكومة وأيضا إلى السلطات الجهوية والمحلية حتى توقف تعاملها مع هيئة الرياحي “غير الشرعية” كما تصفها المعارضة..
من جهة أخرى تم إشعار الجامعة التونسية لكرة القدم أن العقود التي أبرمها سليم الرياحي مؤخرا أو التي ينوي إنجازها غير قانونية وطالب المجتمعون بعدم اعتمادها وذلك لأنهم يعتبرون أن الإفريقي يعيش حالة فراغ وأن الرياحي لم يعد رئيسا..
وفي سياق متصل راسل “معارضو سليم الرياحي” مشغل الهاتف الجوال المتعاقد مع النادي وذلك للحجز على القسط الخاص بانطلاقة الموسم الثالث والأخير من العقد الذي يربط الطرفين مقابل 6.5 مليون دينار تونسي..
المصدر: حقائق