وقال بن حليمة في تصريح لحقائق اون لاين اليوم الأربعاء 12 جويلية 2017، إنّ قوات الأمن تولت إيصال موكّله إلى مقرّ إقامته بالجم، مشيرا إلى أنّ إنهاء إجراء الإقامة الجبرية بالنسبة لعادل جنيح تم إثر طلب تقدم به إلى وزير الداخلية.
وفي سياق متّصل أفاد بأنه تقدّم بمطلب إلغاء الإجراء ضد رجل الأعمال الموقوف ياسين الشنوفي، معتبرا قرار وزير الداخلية في ما يتعلّق بجنيح مؤشرا إيجابيا بالنسبة لوضعية منوبه الشنوفي الذي مازال يخضع للإقامة الجبرية.
وعن التبرير الذي تم تقديمه إلى وزارة الداخلية لإنهاء العمل بإجراء الإقامة الجبرية قال بن حليمة ” استندنا على كون الأمر عدد 50 لسنة 1978 المنظم لحالة الطوارئ يستوجب توفرشرط أساسي لاستمرار الإقامة الجبرية وهو أن بقاء الشخص في حالة سراح يهدد الامن العام”، مشدّدا على أن هذا الشرط غير متوفر في حالة منوبه.
وبيّن أن “الاستمرار في إجراء الإقامة الجبرية يعتبر خطأ مرفقيا يولد مسؤولية مدنية يطالب بموجبها الموقوف بالتعويض عن الخطا المرتكب في حقه”.
يذكر أنه تم إلقاء القبض على الأخوين عادل وفتحي جنيح في إطار سلسلة من الإيقافات أطلقتها الحكومة لكبار رجال الأعمال والمهربين والمسؤولين بالدولة الذين تورطوا في ملفات فساد وتهديد أمن البلاد.
المصدر: حقائق