وأعلنت في سياق متصل عن دخولها في إضراب مفتوح عن الطعام تنديدا بما اعتبرته “استهتار مؤسسات الحكم بأمن مواطنيها”، محمّلة مسؤولية سلامة عائلتها وزوجها حمة الهمامي لرئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي ورئيس الحكومة يوسف الشاهد.
وأوضحت أن مصالح رئاسة الجمهورية أبلغت الهمامي بأن وزارة الداخلية ستتولى بداية من شهر جوان المنصرم توفير الحماية له، ليتبين أن المنظومة الجديدة تختلف أصلا عن المنظومة القديمة باعتبارها لاتشمل كامل الوقت وكامل التنقلات.
وعزت في السياق ذاته تصرف الحكومة بوجود دوافع سياسية، خاصة وأن قيادات ونواب الجبهة الشعبية يعبرون في عدة منابر عن معارضتهم لسياسات الحكومة إلى جانب دعوتهم لإجراء انتخابات رئاسية مبكرة، معتبرة أن “حكام اليوم غير ديمقراطيين ويتصرفون بمنطق أن الدولة ملك خاص”.
ولفتت إلى أن حمّة الهمامي اضطر في أكثر من مناسبة إلى التنقل دون حماية لحضور اجتماعات حزبه أو الجبهة الشعبية، مؤكدة أنه تخلى عن الحماية منذ منتصف شهر جوان الماضي.
وعبرت راضية النصراوي، عن استنكارها لـسلوك الدولة، موضحة أن المنظومة الجديدة للحماية التي تمّ تخصيصها لحمّة الهمامي لا تشمل كامل الوقت والتنقلات ما اضطره إلى التنقل لحضور اجتماعات الجبهة وحزب العمال دون حماية.
وتحدثت عن اتصال أحد أعضاء الديوان الرئاسي بالهمامي لإعلامه بأنه سيبقى رفقة الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي ورئيس حركة النهضة راشد الغنوشي ضمن حماية الأمن الرئاسي.
وقالت بأنها راسلت كلا من رئاسة الجمهورية والحكومة ووزارة الداخلية لتوضيح أسباب هذا التصرف إلا أن “الجميع لازم الصمت” وفق تعبيرها.
المصدر: حقائق