وتبيّن أنّ الفضاء الذي تمّ فيه الإعتداء على الطفل هو عشوائي وفوضوي ويعمل على غير الصيغ القانونية، وقد تمّ على مستوى المندوبية الجهوية للمرأة والأسرة والطفولة بتونس اتخاذ قرار الغلق ومراسلة الولاية قصد تنفيذه.
كما قام مندوب حماية الطفولة بتونس برفع شكوى جزائية للنيابة العمومية وقاضي الأسرة ضد المرأة المعتدية التي ظهرت في الفيديو وسيقع التعهد النفسي والاجتماعي للطفل الضحية.
ومن جهة أخرى، تداولت مواقع الاتصال الاجتماعي وضعية طفلة تم إجبارها على السباحة قسرا بحوض سباحة داخل إحدى رياض الأطفال بولاية أريانة.
وذكرت وزارة المرأة في بلاغها أنه وباعتبار ما يمثّله ذلك من وضعية إهمال وتقصير بيّن في الرعاية بالرجوع إلى أحكام كراس الشروط المنظم لرياض الأطفال، تحوّل فريق المراقبة البيداغوجية إلى المؤسسة للاطلاع بصفة مباشرة على وضعيّتها ورفع تقرير تفصيلي في الغرض.
وتم بمقتضى ذلك اتخاذ قرار الغلق المؤقت للمؤسسة ومراسلة الولاية قصد تنفيذه.
وتهيب الوزارة بوعي المواطنين وتفاعلهم وقيامهم بواجب الإشعار في كل ما يتعلق بالاعتداءات الموجهة ضد الأطفال.
المصدر: حقائق